الزيادة في ضريبة فئة الأساتذة غير القارين يدفع المدارس الخاصة لفرض زيادات جديدة

يرتقب أن يواجه المغاربة زيادات جديدة من رسوم الدراسة في القطاع الخاص خلال الموسم القادم بسبب الزيادة في الضريبة على الدخل التي أقرها قانون المالية لسنة 2023 فيما يتعلق بفئة الأساتذة غير القارين، حيث انتقلت من 17 إلى 30 في المائة ما يمثل 13 في المائة.

إحدى النقابات الممثلة لمؤسسات القطاع الخاص أعلنت أن الزيادة ستكون في حدود 5 في المائة، لكن المؤكد هو أن قيمة الزيادة ستختلف بشكل كبيرة من مؤسسة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، لاسيما في ظل فوضى الأسعار التي يعيشها القطاع.

وستضع هذه الزيادات الوزارة الوصية في ورطة. فمن جهة، يكشف قرار الزيادة في الأسعار وجود فئة عريضة من الأساتذة الذين يشتغلون بشكل دائم، لكن تحت غطاء “غير القارين” تفاديا لإبرام عقود عمل معهم، الأمر الذي يجعل الوزارة الوصية مطالبة بالتدخل من أجل ضمان حقوق هذه الفئة وتقنين الزيادات.

يشار إلى أن التعليم الخصوصي في المغرب يمثل أكثر من 6000 مؤسسة مقابل 12000 مؤسسة للتعليم العمومي. وتضم المدارس الخاصة تضم مليون طالب، أي 15٪ من عدد التلاميذ المسجلين في المغرب، مع وجود تفاوتات جهوية حيث يصل هذا المعدل في بعض المدن إلى 30٪. ويبلغ حجم المداخيل حسب 20 مليار درهم، فيما تدفع هذه المدارس للدولة ضرائب بقيمة مليار درهم.