أخبار

الحكومة تصادق على تفعيل نظام الدعم ‏الأساسي للاستثمار بهدف تنزيل أمثل للميثاق الجديد للإستثمار

صادق مجلس الحكومة المنعقد امس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش على مشروع المرسوم رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام الدعم ‏الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي والذي يأتي في إطار تنزيل ‏مضامين القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي صادق البرلمان على صيغته النهائية قبل أشهر قليلة‎. ‎

ويتضمن هذا المرسوم أحكاما عامة تهدف لتوضيح المفاهيم الأساسية التي تهيكل آليات دعم الاستثمارات؛ ونظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار، والذي يتكون من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30% من ‏مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى بالنسبة للاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقات المتجددة‎.‎

وبحسب بلاغ للحكومة صادر عقب نهاية أشغال المجلس الحكومي: “يشمل نظام الدعم الأساسي مشاريع الاستثمار التي يساوي ‏مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة ‏تحدد بقرار لرئيس الحكومة ومائة وتسعة وأربعين (149) منصبا أو مشاريع الاستثمار التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل ‏القارة التي ستحدثها مائة وخمسين (150) منصبا‏‎”.‎

وتحدد المنح المشتركة استنادا لمعايير تتعلق بمناصب الشغل القارة، ومقاربة النوع ومهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة ‏والتنمية المستدامة والاندماج المحلي‎.‎

وفيما يتعلق بالمنح الترابية فتهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق المجالية، وسيتم تقسيم ‏الأقاليم والعمالات إلى ثلاث فئات وفق معايير موضوعية‎.‎

وبالنسبة للمنح القطاعية فهي تصل إلى 5% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح لفائدة كل المشاريع في القطاعات ذات ‏الأولوية مثل الصناعة والسياحة، والترفيه، والصناعة الثقافية، والرقميات والطاقات المتجددة، وتحويل النفايات وتثمينها ‏اللوجيستيك والنقل وترحيل الخدمات وتربية الأحياء المائية‎.‎

كما تحدد مقتضيات هذا المشروع نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والذي يمكن من ‏امتيازات محددة في إطار تعاقدي يتم التفاوض عليها‎.‎

ويشمل هذا النظام مشاريع الاستثمار الذي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي ملياري (2.000.000.000) درهم، عندما يتبين أنها ‏تستجيب على الأقل لمعيار من المعايير المحددة في هذا المشروع‎.‎

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد حكامة أنظمة دعم الاستثمار، من خلال إحداث اللجنة الوطنية للاستثمار، بموجب المادة ‏‏34 من القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والتي تتألف من وزراء، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة‎.‎

وتتمثل اختصاصات هذه اللجنة على وجه الخصوص في المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم ‏الأساسي، التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 250 مليون درهم وفي البت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار المعدة في ‏إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي‎.‎

زر الذهاب إلى الأعلى