تقرير يكشف نواقص الإدارة ومعاناة المرتفقين خلال تصريف الشأن الإداري عند كل تعديل حكومي
كشف تقرير صادر عن مؤسسة الوسيط أن المرتفقين المغاربة ما زالوا يواجهون عدة إختلالات ونواقص لا حصر لها تحد من رغبتهم في الوصول إلى المعلومة وتحول دون تلبية حاجياتهم ومصالحهم.
وفي هذا الصدد كشف التقرير النقاب عن بعض الصعوبات الناجمة عن إعادة هيكلة الحكومة وما يصاحبها من تعطيل لمصالح المرتفقين طيلة الفترة الانتقالية، مبرزا أن السنة موضوع التقرير شهدت انتهاء ولاية حكومية وبداية ولاية حكومية جديدة وما صاحب ذلك من تغيير في الحقائب الوزارية وتسمية بعض الوزارات ونطاق اختصاصاتها والهيكلة الإدارية لمجموعة من القطاعات الحكومية، سواء من خلال إحداث وزارات جديدة أو إدماج وزارة في أخرى أو ضم بعض القطاعات لوزارات غير التي كانت تنتمي إليها في الولاية الحكومية السابقة.
وبغض النظر عن الملاءمات التي يقتضيها الوضع أو تفرضها متطلبات تنزيل التوجهات والبرامج الحكومية الجديدة، عقب كل استحقاق تشريعي أو تعديل حكومي، أضاف المصدر ذاته، فإن ذلك أفرز هذه السنة مجموعة من الصعوبات على مستوى الاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى قطاع معين وتم تحويلها إلى غيره من القطاعات، سواء في المرحلة الفاصلة بين إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة وترسيم اختصاصات القطاعات الجديدة أو توزيع الملفات بين قطاع وزاري وآخر أو على مستوى تداول الملفات الذي لا يزال يعرف بعض التعثرات التي يكون لها انعكاسات سلبية على انسيابية الخدمات الارتفاقية للمواطنين.
ووفق ذات المؤسسة أن أهمية تنزيل إجراءات انتقالية تحافظ على انسيابية الخدمات الإدارية ويتم خلالها تصريف القضايا الجاهزة؛ لأن الواقع أثبت أنه عند مخاطبة الوزارة الوصية السابقة في موضوع كانت تديره ترد بأنها لم تعد لها الصلاحية لملامسة أو اتخاذ أي مقرر في الموضوع، وعندما يتم التوجه إلى القطاع الجديد، يسارع بالجواب بأنه في انتظار التوصل بالمعطيات والمستندات التي كانت بحوزة القطاع السابق أو أنه بصدد إعادة التنظيم الهيكلي للوزارة ليتأتى الاستجابة لمثل هذه التغييرات؛ وهو ما يؤثر بشكل جلي من جهة على سلامة تصريف الشأن الإداري عند كل تعديل حكومي، ومن جهة ثانية يؤخر تصريف تظلمات المواطنين المعروضة على المؤسسة.
بالرغم من أن مبدأ استمرارية المرفق العمومي في أداء الخدمات وضمان انتظام سيره العام من المبادئ الناظمة لأهداف قواعد الحكامة الجيدة وأسسها، فإن التقرير أشار إلى أن الإدارة وخاصة الجماعات والمجالس المنتخبة كثيرا ما تعبر عن تنصلها من الالتزامات التي عقدتها الأطراف المعنية في ظل ولاية انتخابية سابقة بعد كل تعديل من خلال التدرع بعدم صوابية الاختيار الذي بني عليه التصرف أو عدم ملاءمته أو بعدم الإشارة إلى موضوع الالتزام ضمن وثائق ومحاضر تسلم المهام والسلط، خاصة بالنسبة للالتزامات ذات الانعكاسات المالية التي قد تؤثر على تنفيذ البرامج المعلن عنها.
واعتبر التقرير أن مثل هذه المبررات من شأنها أن تؤثر على مصداقية التعامل مع الإدارة ما دامت الالتزامات الموقعة ملزمة لأطرافها في حدود صلاحياتهم، وأن المستفيدين منها غير معنيين بسوء تقدير الإدارة المتعاقدة معهم. والملاحظة نفسها تم تسجيلها بمناسبة تغيير التقطيع الإداري أو التسميات والاختصاصات الإدارية أو حذف بعض الوحدات الإدارية.
وخلصت مؤسسة الوسيط، أن مسؤولية الإدارة لا تنتهي أو تتوقف بانتهاء مدة انتخاب من كان مؤهلا لاتخاذ تلك القرارات وإنما ينبغي أن تتواصل تجسيدا لاستمرارية المرفق العمومي وحفاظا على مصداقية التعامل معها.
