التقدم والإشتراكية يطالب الحكومة بالخروج والتواصل مع المغاربة بشأن مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 31 يناير 2023، وتداولَ في عددٍ من القضايا الوطنية والدولية.
كما تناول مواضيع مرتبطة بالحياة الداخلية للحزب.

رفضٌ شديد لموقف البرلمان الأوروبي إزاء بلادنا في البداية جدَّدَ المكتبُ السياسي رفضَهُ الشديد للتطاول على الشؤون الداخلية لبلادنا من قِبل البرلمان الأوروبي، من خلال الموقف الصادر عنه مؤخراً، والذي حَــــرَّكَـــتْهُ جهاتٌ يُـــزعجها الدورُ المتصاعد للمغرب إقليميا ودوليا والتنويعُ المتنامي والسيادي لعلاقاته وشراكاته والذي وقفت وراءَهُ عناصرُ مُعادية للمغرب وانصاعت لــــمغالطاته مكوناتٌ أخرى للبرلمان الأوروبي.

ويُؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ البرلمان الأوروبي من خلال خُطوتِهِ السلبية تُجاه المغرب قد استهدفَ شريكًا قويًّا وإيجابياًّ وذا مصداقية يُعتبر مسارُهُ الديموقراطي والحقوقي متميزًا ومتقدمًا في محيطه الإقليمي والقاري، ولَهُ أدوارٌ لا غِـــنَــــى عنها في تعزيز عواملِ الاستقرار والسلم إقليميا ودوليا.

في هذا السياق يُجدَّدَ حزبُ التقدم والاشتراكية تأكيده على أن كافةَ مكوناتِ الشعب المغربي وقواهُ الحية ومؤسساتِهِ ليست في حاجةٍ إلى من يَـــنُوبُ عنها في مواصلة المسار التنموي والديموقراطي والحقوقي الوطني، بشكلٍ حرٍّ ومستقل.

ثم إنَّ هذا المسار وكما أكد على ذلك حزبُ التقدم والاشتراكية دائماً بِقَدرِ ما يستحق الاعتزاز بمكتسباته الكبيرة بِـــقَدرِ ما تقتضي نقائصُهُ مُواصلةَ النضال من أجل تَجاوزها. فأحسنُ جوابٍ على كل التحديات التي تُواجِهُ بلادَنَا، هو تمتينُ الجبهة الداخلية، من خلال تقوية قدراتنا الاقتصادية الوطنية، وإقرار العدالة الاجتماعية، وبثِّ نَفَسٍ ديموقراطي أقوى في الحياة العامة، وتوسيعِ فضاءِ الحقوق والحريات مع تصفية الأجواء وإيجاد الأسلوب المناسب لِــــــطَــــيِّ بعض الملفات العالقة، سواء الـــمتصلة بالصحافة أو بالحركات الاجتماعية.

تصعيدٌ الكيان الصهيوني لجرائمه ضد الشعب الفلسطيني تكريسٌ لطبيعته الإرهابية.

كما تطرق حزب الكتاب إلى إشكالية استمرار غلاء الأسعار في ظل محدودية الإجراءات الحكومية
وتناول المكتبُ السياسي، أيضاً، مواصلة الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية. وَجَــــدَّدَ دعوتَهُ الحكومة من أجل اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.

كما دعاها إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط.

اما فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات فقد حذر الحزب من المساس بالمرفق العمومي، عقب المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة مؤخراً وأعرب عن خِــــشيته وتحذيره من أيِّ نُـــــــزوعٍ نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية.

كما دعا الحكومةَ إلى الخروج إلى الرأي العام، والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع الذي أثار منذ ظهوره مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يَــــحتمِــــلُ التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال.

وقد قرر المكتبُ السياسي متابعة الموضوع وتعميق مناقشته، بما يلزم من يقظةٍ وشَكَّلَ فريقاً من بين أعضائه لتحضير ورقةٍ مستفيضة حول هذا الملف، بشكلٍ مستعجل. كما أقر تنظيم لقاءٍ دراسي حول الموضوع في أقرب الآجال.