منيب تنتقد الميثاق الجديد للاستثمار وتتهم الحكومة بتكرار أخطاء الماضي
وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب إنتقادات شديدة للمبادرات الحكومية المتعلقة بالاستثمار معتبرة أنها تمهد لتكرار الاختلالات التي يعرفها الاقتصاد المغربي منذ الثمانينيات من القرن الماضي.
وقالت منيب في حلقة جديدة من سلسلة “بودكاست” على يوتيوب، إن الحكومة كانت مطالبة بقراءة الأوضاع الدولية، لاسيما الحرب الأوكرانية والدروس التي ينبغي استخلاصها منها، خاصة ضرورة استرجاع دور الدولة في الاقتصاد. وإجراء تقييم حقيقي للاختيارات السابقة للدولة، مضيفة بأن حتى النموذج التنموي الجديد ينطلق من نفس المنطلقات دون أي حديث عن استرجاع دور الدولة.
كما إنتقدت منيب الميثاق الجديد للاستثمار الذي أصدرته الحكومة، معتبرة أنه فاقد لآليات حكامة جيدة مستغربة استمرار وصاية وزارة الداخلية على المكاتب الجهوية للاستثمار، عبر مؤسسة الوالي، كما انتقدت تخصيص منح كبيرة للمستثمرين على أساس مناطقي دون ضبط لها، معتبرة أن الجهاز الذي قررت الحكومة إحداثه لمراقبة هذا العمل، يعني أن الحكومة ستراقب نفسها بنفسها.
وشددت منيب على ضرورة وجود آليات مراقبة مستقلة حتى لا يتم تضييع المال العام كما ضاع في عدد من البرامج كالبرنامج الاستعجالي، والمخطط الأخضر.
وقالت منيب إن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب خلال العقود الأخيرة كلها ليست في صالح المغرب، معتبرة أن الاستثمارات الخارجية المباشرة بدورها لم تؤت أكلها في المملكة.
وبحسب المتحدثة ذاتها أن استقطاب الاستثمارات المفيدة للبلد لا يمكن أن يتم في ظل تعطيل أوراش الإصلاح الدستوري والسياسي، والضريبي والمالي وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي ظل غياب خطة محكمة لمحاربة الفساد سواء من طرف منتخبين أو مسؤولين معينين أو غيرهم.
