تصاعد الإحتحاجات يجبر توقيف تصدير الخضروات والفواكه نحو إفريقيا
لا تزال وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالشكاوى من الارتفاع المتزايد للأسعار رغم تبريرات الحكومة، وهو ما دفع جهات نقابية للتلويح بتنظيم احتجاجات خلال الأيام القادمة.
ويرى محللون تحدثوا للموقع أن الدعوات إلى الاحتجاج تبقى رد فعل طبيعيا أمام الارتفاع الكبير للأسعار وخاصة المواد الأساسية.
وهو ما دفع الحكومة لإتخاذ خطوة تأتي لإعادة التوازن إلى السوق الداخلية بعد ان تقرر حظر صادرات بعض أنواع الخضروات لتأمين حاجيات السوق الوطنية، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها معظم المنتجات الفلاحية.
ووفق مصدر عليم الإطلاع فقد أوقف المغرب عملية تصدير البطاطس والبصل والطماطم عبر معبر “الكركرات”أكبر نقطة حدودية برية من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا.
وجاء ذلك لتشديد المراقبة على هذه الأنواع من الخضر التي تشهد موجة غلاء ويمكن أن تمر عبر قنوات غير رسمية مشيرا إلى أن “التصدير إلى الوجهات الأوروبية تتحكم فيه الدولة مع منتجي ومصدري الفواكه والخضر من خلال عمليات الترخيص للكميات التي تؤشر عليها السلطات المعنية”.
كما أوضح المصدر ذاته أن “الدولة تلزم المصدرين اليوم بإعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يعيد استقرار الأسعار قبل شهر رمضان”.
واتخذ هذا الإجراء الآني الأسبوع الماضي، وذلك في إطار التدابير الحكومية التي تهم أساسا خفض موجة غلاء المواد الغذائية الأساسية. عقب الإنتقادات الشديدة من قبل المغاربة وبعض أحزاب المعارضة.
جدير بالذكر أن الحكومة قررت في وقت سابق وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة لتشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، بهدف مواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي تجاوزت 100 درهم للكيلوغرام الواحد.
