أوزين: ” حكومة الشهادات لا حكومة الكفاءات….هي المسؤولة عن “سعار الأسعار” بسبب سوء تدبير ملف المحروقات

 

عاد محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية للرد على الخرجات الإعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والناطق الرسمي مصطفى بيتاس صاحب المقولة الشهيرة ” أشريت اللحم من السوق ب 75درهم وانا بصحة جيدة” محمّلاً إياها “مسؤولية تفاقم الأوضاع بعد أن فشلت في تدبير أزمة ارتفاع أسعار المحروقات” او ما سماها ب ” سعار الأسعار”.

وتحدث أوزين بنبرة تطبعها السخرية منتقدا التعاطي بشكل سطحي مع قضية غلاء الأسعار من خلال التركيز على القيام بحملات مراقبة الاسعار وهو ما إعتبره أوزين ذر الرماد في الأعين، متسائلا لماذا لم تتجه الحكومة مباشرة إلى صلب الإشكال من قبيل ملف سلاسل الإنتاج والتصدير ومخطط المغرب الأخضر الذي وصفه بالبرنامج الفاشل لانه لم يوفر لنا الإكتفاء الذاتي ” كون كان ناجح كاع مترتافع الأسعار لهذا المستوى غير المسبوق على حد قوله.”

مستطردا “لأننا لا نبخس الناس أشياءهم، فإن أهم إنجاز لهذه الحكومة يتمثل في ترسيخ غريزة البقاء لدى المواطن المغربي في رحلة معاناة يومية بحثا عن لقمة العيش”.

وجاء ذلك خلال لقاء تحت شعار “البديل الحركي لمواجهة غلاء المعيشة.. عشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية” اختار حزب الحركة الشعبية عقد الدورة الثالثة عشرة لجامعته الشعبية، تحت إشراف أكاديمية لحسن اليوسي، مساء السبت بسلا “للتداول والتفاعل مع موضوع راهني يمس الواقع اليومي لمعيش المغاربة” وفق تعبير المنظمين.

وقال أوزين في إفتتاح كلمته، الحكومة لديها كل مقومات النجاح مكونة من ثلاثة احزاب، وتهيمن على اغلب جهات وأقاليم وجماعات المملكة لكنها عاجزة حتى الآن على تنزيل البرنامج الإنتخابي الذي وعدت به من قبيل الزيادة العامة ب 2500 درهم في أجور الموظفين وتوفير مدخول شهري لفئة المسنين بقيمة 1000 درهم، والرفع من أجور الأساتذة في بداية مسارهم المعني إلى 7500 درهم، مشددا أن “كل هذه الوعود تبخرت” ووجدنا انفسنا مُجبَرين على التداول في موضوع غلاء تكاليف المعيشة في إطار نقاش الحقوق الدُّنيا للإنسان، هي الحق في الغذاء والحق في البقاء”.

وزاد قائلا: “تتحدث الحكومة عن لجان مراقبة الغش والأسعار والجودة، التي ليس من سلطتها محاربة أصل الداء، وهو شبكات المضاربة والاحتكار”.

وانتقد زعيم الحزب المعارض انتقائية ومزاجية الحكومة في تعامل أعضائها مع الموضوع، متسائلا “بناء على أي مؤشر تبشرنا بانخفاض الأسعار قبل رمضان، فيما المغاربة يهمهم حتى ما بعد رمضان؟”. وسجل أن “الفوضى تطال حتى سلاسل التوزيع في أسواق التقسيط وليس فقط أسواق الجملة”.

المتحدث ذاته انتقد عدم تفاعل الحكومة مع طلبات انعقاد اللجان البرلمانية حول الموضوع قائلا: “تقدمنا بـ21 طلبا لانعقاد لجان نيابية حول مواضيع لها علاقة بارتفاع أسعار المواد الفلاحية والاستهلاكية فضلا عن طلبات الأسئلة الكتابية التي بقيت دون جواب ورسالة إلى رئيس الحكومة بتشكيل لجنة يقظة في ملف أسعار المحروقات”.