إستمرار إرتفاع أسعار المحروقات يجر إنتقادات على حكومة أخنوش

على الرغم من التراجع الطفيف على اسعار المحروقات لازالت حكومة عزيز أخنوش تتعرض لإنتقادات جديدة مرتبطة بأسعار الوقود، خاصة الغازوال حيث لازالت الأسعار لم تُسجل تراجعا كبيرا كما كان يتوقع الكثيرون بعد دخول الغازوال الروسي إلى السوق المغربي الذي يُباع بأسعار منخفضة جدا على المستوى الدولي حاليا.

وتزداد الانتقادات حدة بعد كشف حزب الاتحاد الاشتراكي عبر نائبه البرلماني عبد القادر الطاهر عن وجود تلاعبات في الشواهد التي تُمنح في ميناء طنجة المتوسط لفائدة الشركات المتخصصة في استيراد الوقود من الخارج وبيعه في الأسواق المغربية، ويتعلق التلاعب بمنح هذه الشركات شواهد “تُثبت” اقتنائهم للوقود، من بينه الغازوال من شركات غير روسية، بغرض بيعه بأسعار مرتفعة في السوق المغربي، في حين أن هذه الشركات في الأصل اقتنت الغازوال الروسي ذو السعر المنخفض.

البرلماني الاشتراكي المعني وجه التهم للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط بالتواطؤ مع شركات بيع الوقود في المغرب، عن طريق منحهم شواهد “مزورة” لبيع الوقود في المغرب بالأسعار الدولية، في حين أن هذه الشركات اقتنت الغازوال الروسي المنخفض بحوالي 70 بالمائة عن باقي الأسعار في العالم، وهو ما يؤدي بها إلى تحقيق أرباح خيالية على ظهر المواطنين المغاربة.

وتساءل عبد القادر الطاهر في سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، عن الاجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية التابعة لوزارتها من أجل ضبط مصادير استيراد الوقود وأسعار من طرف الشركات المتخصصة في ذلك، وبالتالي حماية المواطنين المغاربة من لهيب الأسعار المرتفعة للوقود.

جدير بالذكر أن سعر الغازوال في المغرب على سبيل المثال لم ينخفض عن 14 درهما للتر، بالرغم من أن المغرب بدأ في اقتناء الغازوال الروسي منذ بداية فبراير الجاري، على غرار عدد من البلدان، من بينها تونس، التي لا يتعدى فيها حاليا سعر الغازوال 9 دراهم بالعملة المغربية.

وكانت وكالة رويتز العالمية للأنباء قد أشارت في الأسابيع الماضية أن المغرب توصل بأولى شحنات الوقود من روسيا وذلك عقب دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ في 5 فبراير الجاري، والتي تتعلق بإيقاف الدول الأوروبية استيراد هذا الوقود من موسكو كرد فعل آخر ضد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

ونقلت الوكالة المذكورة عن منصة “ريفينيتيف” للبيانات، مُعطيات تُشير إلى أن روسيا قامت في الأيام الأخيرة بتحويل شحنات الوقود من أوروبا إلى بلدان إفريقية وآسيوية من بينها المغرب، في إطار مساعيها لمواجهة العقوبات الأوروبية بإيجاد أسواق جديدة لصادرات من الوقود.

وإستنادا لذات المصدر فإن أولى الدول التي توصلت بشحنات من الوقود هي المغرب والجزائر وتونس وغانا والطوغو والبرازيل إضافة إلى عدد من البلدان القريبة من بحر البلطيق مثل تركيا وذلك عبر سفن الشحن المتخصصة في نقل براميل النفط والوقود عبر البحار.