رئيس مجلس المنافسة يوصي بتقديم “المساعدات المباشرة” بدل دعم الأسعار
أوصى أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة بتخصيص دعم مباشر لمُستحقي المساعدات العمومية وصرفها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لأن ذلك من شأنه تحقيق فعالية أكبر مُقارنة بسياسة الأسعار المدعمة، مؤكدا أن الاستهداف آلية أقل مساساً بالمُنافسة داخل الأسواق.
وأفاد المتحدث ذاته في كلمة افتتاحية للقاء السنوي لشبكة المنافسة العربية يوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، أن “الضغط التنافسي هو الكفيل بدفع الفاعلين الاقتصاديين نحو المزيد من الإبداع والابتكار وتقليص التكلفة وتنويع المنتجات والخدمات والاستجابة لانتظارات المستهلكين على مستوى الجودة والثمن”.
وتابع رحو أن “السياق الحالي المتسم بارتفاع التضخم وتأثير مساعدات الدولة والتقلبات في أسعار المواد الأولية دولياً، والتغيرات على مستوى العرض والطلب، كلها تطورات تؤثر بصفة مباشرة على الأسواق والمنافسة، وهو ما يتطلب من سلطات المنافسة التفاعل لتظل الأسواق فضاء مفتوحاً لتحرير الطاقات واستقطاب المبادرات والمقاولات المبدعة والخلاقة”.
وجاء ذلك ضمن لقاء شبكة المنافسة العربية وهي فضاء مؤسساتي منضو تحت لواء جامعة الدول العربية شهر مارس 2022، بهدف السماح لأجهزة المنافسة بتنسيق الجهود والعمل سوياً لتقريب وجهات النظر في ما يتعلق بسياسة وطرق تطبيق قوانين المنافسة.
وشدد المتحدث على ضرورة استمرار سلطات المنافسة، في السياق الحالي، في تفعيل اختصاصاتها في مجال مراقبة عمليات الاستحواذ والاندماج ومحاربة التصرفات المنافية للمنافسة والمرافعة من أجل إقناع السلطات العمومية بأن أفضل وسيلة لضمان وتحسين تنافسية النسيج الاقتصادي هي الحفاظ على بيئة للمنافسة الحرة والنزيهة داخل الأسواق.
وفي حديثه عن تدخلات السلطات العمومية في السياق المتسم بالتضخم اعتبر رئيس مجلس المنافسة أن هذا التدخل طبيعي لكنه أكد على ضرورة أن يبقى مرتبطاً بتصحيح الاختلالات الناتجة عن الأزمة، ومحدوداً في الوقت ومصحوباً بتدابير عقلانية لا تترتب عنها إشكاليات هيكلية على مستوى المنافسة داخل الأسواق.
ونبه في ذات الوقت إلى أنه “في غياب هذه الاعتبارات الاحترازية يمكن أن يصبح تدخل السلطات العمومية مصدراً للريع الاقتصادي غير المبرر، ووسيلة للحفاظ على استمرار فاعلين اقتصاديين غير مؤهلين وذوي تنافسية محدودة”.
جرى بالذكر أن شبكة المنافسة العربية تضم ثلاث مجموعات عمل: يترأس مجلس المنافسة المغربي المجموعة المكلفة بالاندماجات والاستحواذات بينما تترأس سلطة المنافسة السعودية مجموعة العمل المكلفة بإنفاذ قوانين حماية المنافسة وجهاز حماية المنافسة المصري يتكلف بالمجموعة المختصة بالكفاءة المؤسساتية.
ويحضر في هذا اللقاء السنوي المستمر ليومين ممثلون عن القطاعات الحكومية وهيئات الحكامة وفاعلون في الاقتصاد ومؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين في قانون واقتصاد المنافسة من مختلف الدول الأعضاء.