نقابات صيادلة المغرب تقرر التصعيد بسبب مضامين تقرير مجلس الحسابات
قال رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب محمد الحبابي: ”إن الجدل الذي أعقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات وراءَه أياد خفية تريد حصر النقاش حول تسهيل ولوج المواطنين إلى الدواء في هامش ربح الصيدلاني، علما أنه هو الحلقة الأضعف في قطاع الصيدلة، وبالتالي الإجهاز على ما تبقى من هذا القطاع”.
وذهب الحبابي إلى القول:”إن مقارنة نسبة هامش ربح الصيادلة المغاربة مع نسبة هامش ربح نظرائهم في دول أخرى هي مقارنة مشوهة وغير دقيقة”.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدتها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الخميس بالرباط حيث هددت بخوض إضراب عام في حال فكرت الحكومة في الإقدام على أي خطوة لتقليص هامش أرباحهم.
ووصفت الكونفيديرالية المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هامش ربح الصيادلة المغاربة بـ”المغالطات”معتبرة أنها “انتُقيت بطريقة مغلوطة ومبتورة من المرسوم الوزاري المتعلق بتحديد سعر الدواء المُصنّع محليا والمستورد، الصادر سنة 2014” .
وقال الحبابي إن المجلس الأعلى للحسابات “وقع في خطأ تأويل المعطيات المتعلقة بهامش ربح الصيادلة، إذ تم تقديم معامل هامش الربح الذي يساعد على حساب سعر الدواء، على أساس أنه هامش الربح الذي يحصل عليه الصيادلة”.
وتابع ذات المتحدث أن المجلس الأعلى للحسابات حدد هامش ربح الصيادلة في 57 في المائة، بينما لا تتعدى نسبة هامش ربحهم الخام كما هي محددة بمقتضى مرسوم تحديد سعر الأدوية 33.93 في المائة.
وخلص الحبابي بالقول : “أي مسّ بهامش ربح الصيادلة سيجعلنا مضطرين إلى اللجوء إلى إضراب عام وطني وإغلاق جميع صيدليات المملكة”.
