شد الحبل بين المندوب السامي للتخطيط ووالي بنك المغرب
توترت العلاقة بين أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب وذلك مرده عدم رضا الأول على قرار رفع سعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي موضحا أن هذا التدبير لن يمكن من التحكم في نسبة التضخم التي بلغت إلى 10.1 في المائة.
وجاء ذلك إثر تسائل أحمد الحليمي في تصريحات صحفية عن الجدوى الاقتصادية لقرار مجلس إدارة بنك المغرب معتبرا أن هذا الإجراء لا يقدم الحلول لخفض التضخم في المغرب في الظرفية الحالية، على اعتبار أن الإشكال غير مرتبط أصلا بارتفاع في الطلب.
وتابع أن الإصلاحات الهيكلية للسياسات الإنتاجية هي من بوسعها تقديم الحلول لهذه الوضعية المتسمة بتضخم هيكلي ساهمت في خلقه سنتان من الجفاف، وسنة حالية شبه جافة.
ووفق المندوب السامي للتخطيط، بأن الوضع يفرض التعايش مع مستويات التضخم الحالية في انتظار انتهاء الحكومة من تنزيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بمنظومة الإنتاج في بلادنا.
مشددا على أن المغرب تمكن في فترات سابقة من تحمل مستويات تضخم تراوحت بين 4 و5 في المائة.
وحث الحليمي على التأقلم مع المقاربة التي تفيد بأن التنمية الاقتصادية تمر عبر ارتفاع الأسعار على غرار مجموعة من الدول وأن هذا التضخم يأتي في فترة مطبوعة بالإصلاحات وتغيير النموذج المتعلق بالسياسات الاقتصادية.
وسجل المندوب السامي أن قطاع العقار الذي يعول عليه لتحقيق الإنعاش الاقتصادي سيتأثر بقرار رفع سعر الفائدة كما نبه إلى إمكانية معاناة المقاولات التي حصلت على قروض بنكية في فترة كوفيد 19.
وذكّر أحمد الحليمي باستمرار تأثير المخاطر الجيواستراتيجية على السوق الدولي مشيرا إلى أن تداعيات جائحة كوفيد 19 فرضت على العالم حاليا الاستثمار بشكل أكبر في التحول البيئي والانتقال الطاقي مما سيرفع التكاليف من سنة إلى أخرى، لتنعكس بذلك على الأسعار النهائية لمختلف المنتجات عالميا وعلى فاتورة الاستيراد الوطنية أيضا.
