منظمة المرأة الحركية تأسف لإفتقار الحكومة لأي تصور للإصلاحات المؤسساتية وغيابها عن النقاش المجتمعي القائم حول ملفات كبرى
ذكرت السيدة رئيسة التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات بمعالم ومؤشرات الدينامية الجديدة التي يعرفها أداء الحزب، في ضوء الرؤية المتجددة التي بلورها السيد الأمين العام، والمبنية على خطاب سياسي
مبتكر يتجاوب مع نبض المجتمع ويتفاعل مع هموم وانشغالات المواطنات والمواطنين، وعلى الجرأة
في تناول مختلف القضايا والإشكاليات التي يرتهن بها حاضر ومستقبل البلاد.
وبعد استعراض وتدارس مستجدات الساحة الوطنية، خلص الاجتماع إلى الإعراب عن القلق والانشغال البالغين من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب موجة الغلاء غير المسبوقة مما ينذر بالمزيد من الاحتقان الاجتماعي، مع الاستغراب من الصمت المطبق للحكومة ورفضها التفاعل مع مقترحات المعارضة، خاصة الإجراءات العشرة الاستعجالية التي اقترحتها الحركة الشعبية للتخفيف من معاناة المغاربة من تدهور القدرة الشرائية، وخاصة التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة وإعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الاجتماعي.
إضافة إلى تنبيه الحكومة وأغلبيتها إلى خطورة ودقة المرحلة التي تستدعي وضع مصلحة البلاد والتماسك الاجتماعي فوق كل الاعتبارات، والنأي عن الاستقواء بأغلبية رقمية مفتقدة إلى رؤية واضحة ومنسجمة.
في إطار متابعة نازلة تعرض طفلة قاصر بتيفلت لهتك العرض والاغتصاب المؤديان إلى حمل وما نتج عن ذلك من إدانة الجناة بأحكام مخففة، يجدد المكتب التنفيذي للمنظمة تضامنه مع الضحية وأسرتها ومع كل ضحايا العنف بمختلف أشكاله، كما حملة التضامن الواسعة مع “فتاة تيفلت” ويدعو إلى توحيد التعامل مع كل الأفعال الجرمية التي تمس بجسد المرأة، وإعمال عقوبات رادعة تقطع مع ثقافة التسامح مع الاغتصاب والإفلات من العقاب.
ناهيك عن مواصلة المنظمة الاشتغال على موضوع تعديل مدونة الأسرة، وذلك بعد نجاح اللقاء الذي نظمته تحت قبة البرلمان بشراكة مع فريقي الحركة الشعبية بكل من مجلسي النواب والمستشارين مع التأكيد على أن الانكباب على هذا الورش المجتمعي الهام يجب أن يتم بالترابط مع تعديل القانون الجنائي ومدونة الشغل من منطلق أن حقوق المرأة غير قابلة للتجزئ بل نتطلب مقاربة شمولية.
وهنا تسجل المنظمة بأسف افتقار الحكومة لأي تصور بشأن الإصلاحات المؤسساتية والحقوقية وغيابها عن النقاش المجتمعي القائم حول ملفات كبرى دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده كمراجعة مدونة الأسرة مستغربة في هذا السياق من تقديم الحكومة لما أسمته “المخطط الاستراتيجي حول المساواة”.
في إطار اجتماع اللجنة الوطنية للمساواة بالاقتصار على ثلاثة جمعيات دون توضيح للمعايير المعتمدة في ذلك، وإقصاء جمعيات نسائية حزبية ومدنية راكمت خبرة وتجربة في مجال الترافع عن قضايا المرأة، مع التساؤل عن قدرة الحكومة على تنزيل هذا “المخطط الاستراتيجي” في ظرف السنتين المتبقيتين من ولايتها.
وتدعو المنظمة في هذا الباب إلى الإسراع بتشكيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز كهيئة دستورية، والتي خرج إطارها القانوني في عهد الحكومة السابقة.
علاقة بالإضراب الوطني للصيادلة المغاربة المقرر يوم 13 أبريل 2023، واعتبارا لكون هذه الفئة المهنية عنصرا أساسيا في المنظومة الصحية على امتداد كل جهات المملكة تدعو منظمة النساء الحركيات إلى إشراك الصيادلة في جميع أطوار وجولات النقاش حول السياسة الدوائية من أجل الحفاظ على التوازن المالي والمعيشي للجميع مع نتبيه الحكومة إلى وجوب تجنب المغالطات بخصوص هامش الربح وطريقة الاحتساب.
وأخيرا تؤكد المنظمة انخراطها التام في الدينامية الحركية الجديدة من خلال تقوية هياكلها في الأقاليم والجهات وترسيخ سياسة القرب من المحيط والانفتاح على كل الطاقات النسائية بمختلف الأقاليم والجهات من أجل الإنصات والتحسيس والترافع بغية تحسين أوضاع النساء وظروف عيشهن في كل المجالات الترابية مع إعطاء الأولوية للمرأة القروية لتعزيز قدرتها على الصمود امام كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
