بوريطة يؤكد أن وزارته تغتنم كل القنوات الدبلوماسية لحث الجهات الأجنبية للرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن وزارته “تتابع عن كثب سياسات وممارسات البلدان في مجال التأشيرة، خاصة تأثر انسيابية منح التأشيرة بالترتيبات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول في إطار مراجعة خدماتها القنصلية، من قبيل اللجوء إلى متعهّدين خواص لاستقبال طالبي التأشيرة وتلقي ملفاتهم، وهو ما أسفر عن ارتفاع في رسوم الخدمات وبعض التأخر في دراسة الملفات”.
وأكد بوريطة أن “الوزارة تغتنم كل الفرص التي تسمح بها القنوات والأعراف الدبلوماسية لكي تحُث الجهات الأجنبية على الرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة على اختلاف فئاتهم، وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد”.
وجاء ذلك عقب الجدل الدائر منذ منتصف العام الماضي حول تقليص عدد التأشيرات بالنسبة للمغاربة لولوج فضاء “شينغن”جواباً عن سؤال كتابي للنائبتين نعيمة الفتحاوي وسلوى البردعي عن “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية” بمجلس النواب في موضوع “رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة”.
وإستطرد المسؤول الحكومي مستدركاً: “لكن وبكل موضوعية لا يخفى على الوزارة أنه في بعض الحالات قوبلت أعداد مهمة من طلبات التأشيرة لبلد أوروبي محدد بالرفض، رغم استيفاء أصحابها كل الوثائق والشروط والضمانات المطلوبة عادةً”مُعيّناً بالذكر “حتى حالات حظيَت بصدى في وسائل التواصل الاجتماعي بل وتفاعلت معها الصحافة والرأي العام بالتساؤلات وتعليقات تطبعها الحدة أحياناً”.
“كان موقف الوزارة ومازال عدم الخوض في التعليق على قرار اتخذته دولة بشكل أحادي وسيادي” يورد بوريطة مشددا على اتباع “النهج نفسه” إذ “لم تُعلق الوزارة على القرار السيادي والأحادي الذي اتخذته الدولة نفسها، التي أعلنت رسمياً للرأي العام المغربي في مؤتمر صحافي بالوزارة، أن ‘الأمور عادت إلى طبيعتها’ في هذا الملف”وفق الجواب.
