صدمة وإستياء كبيرين بسبب انتخاب الحركي مبديع على رأس لجنة العدل النيابية
عبر العديد من الهيئات الحقوقية والبرلمانية عن إستيائهم الكبير وإندهاشهم الصادم لانتخاب محمد مبديع، القيادي والنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في جلسة عامة بمجلس النواب.
وكردة فعل عمد عدد من النواب والنائبات، من المعارضة كما الأغلبية إلى الانسحاب من جلسة التصويت على انتخابه بمجموع 250 صوتا من أصل 255 معبَّر عنها بعد إدلاء البعض الآخر بأوراق بيضاء اعتُبرت في عِداد “الملغاة” سادت صدمة كبيرة في أوساط الفعاليات المدافعة عن “حماية المال العام” من انتخاب مبديع الذي ما زال موضوع تحقيقات أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع منعه من السفر إلى الخارج.
وجاء ذلك تعبيرا عن عدم رضاهم بل وإستنكار بشكل حضاري من طرفهم على ترشيح اسمٍ متابَع في ملفات ثقيلة للفساد الإداري والمالي، تبعا لتسييره جماعة الفقيه بن صالح لمدة عقدين من الزمن أو يزيد، والتي انتُخب نائبا برلمانيا عنها في الولاية الحالية.
تجدر الإشارة أن “الحركيون” بمجلس النواب يحتفظون برئاسة هذه اللجنة الدائمة، التي تعد واحدة من أهمّ اللجان النيابية التسع، منذ بداية الولاية التشريعية الحالية (2021–2026)؛ بعد أن مرّ في رئاستها كل من محمد الأعرج ومحمد فاضيلي (عضوَا المكتب السياسي للسنبلة) بعد تجريدِهما بقرار المحكمة الدستورية من مقعديْهِما البرلمانيين.
بل ذهب بعض النواب إلى وصف هذا الترشيح بالعبث السياسي مؤكدين أن “ما حدث فيه احتقارٌ واضح وضربة قاضية للمؤسسة التشريعية بكل ما تحمله من رمزية التعبير عن الإرادة الشعبية” معبرة عن “احتجاجها على الأمر وهو ما عبّرتُ عنه بانسحابي من جلسة التصويت”.
وأوردت المصادر ذاتها أن “تكرار انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع للمرة الثالثة بعد إسقاط عضوية الصفة البرلمانية مرتين متتاليتين يعبر عن أننا أمام سلسلة متابَعين أمام القضاء بملفات تتعلق بسوء التدبير وفساده” مستطردين: “كان بإمكان فريق الحركة الشعبية أن يختار ممثلا آخر لهم للترشح لرئاسة واحدة من أكثر اللجان النيابية أهمية”.
وخلص بعض النواب البرلمانيين أن مآلت إليه أمور التشريع ولجنته يندى له الجبين ومرد ذلك بحسبهم ممارسة السياسة بدون أخلاق في احتقار تام للإرادة الشعبية”، لافتين أن “مبديع فرض نفسه مرشحا وحيدا لرئاسة أبرز اللجان رغم ما قد يبديه فريقه من رفض” مؤكدين “ أن مقامه بهذه اللجنة بالغة الأهمية لن يستمر طويلا وقد تسقطه المحكمة الدستورية كما وقع مع سابقيه”.