البنك الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن تفاقم أزمة ندرة المياه

يعد المغرب حاليا من بين أكثر خمسة دول تواجه ندرة غير مسبوقة في المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(مينا)، إلى جانب كل من العراق ومصر وسوريا وإيران، وذلك وفق أحدث تقرير للبنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أن النقص في المياه في دول منطقة مينا يتفاقم باستمرار بسبب النمو السكاني وتغير المناخ ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويتوقع تقرير البنك الدولي انخفاض كمية المياه المتاحة في المنطقة المذكورة إلى أقل من الندرة المطلقة، وذلك أن نصيب الفرد من المياه سيصل إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا.

وذكر التقرير أن المنطقة ستكون في حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافي من المياه سنويا لتلبية احتياجاتها ما سيتطلب بناء 65 محطة لتحلية المياه، بحجم “رأس الخير” التي تتواجد في في المملكة العربية السعودية، وهي الأكبر حاليا في العالم.

وأبرز البنك الدولي أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثمرت بكثافة في البنية التحتية الجديدة مثل السدود، واستغلت موارد كبيرة من المياه الجوفية كما رفعت من وارداتها من المياه “الافتراضية” عن طريق شراء الحبوب وغيرها من المنتجات كثيفة الاستخدام للمياه من خارج المنطقة، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية ساهمت في تحسين الإنتاج الزراعي والوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي في المدن.

ويرى التقرير أن النهج التي استخدمته دول “مينا” غير كاف للحد من ندرة المياه، وأن دول المنطقة المذكورة ستضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل، خاصة أن سعة تخزين المياه لم تعد قادرة على استيعاب المزيد، وأن المياه الجوفية تتعرض للاستغلال المفرط وأن استيراد المياه الافتراضية يعرض هذه الدول لأزمات.

ونبه التقرير إلى أن تكاليف الاستثمار في المصادر غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي أعلى بكثير من تكاليف الاستثمار في السدود واستغلال المياه الجوفية، ما سيعرض دول “مينا” لصعوبات مالية.

وانتقد البنك الدولي في تقريره المؤسسات التي تدير توزيع المياه حاليا إذ قال في تقريره أنها مؤسسات شديدة المركزية وأن قدرتها على إجراء مقايضات لاستخدام المياه على المستوى المحلي محدودة.