ندوة علمية تقارب موضوع ” المسؤولية الإدارية بين النصوص القانونية والاجتهادات القضائية” بكلية السويسي

نظمت شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بشراكة مع المحكمة الإدارية بالرباط والوكالة القضائية للمملكة والمركز الوطني للدراسات القانونية و فريق البحث في حسن الأداء الإداري والمالي المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ندوة وطنية في موضوع “المسؤولية الإدارية بين النصوص القانونية والاجتهادات القضائية”، وذلك يوم الأربعاء 17 ماي 2023 برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -السويسي- الرباط. حضر هذا اللقاء العلمي حضور كبير للباحثين والأساتذة والقضاة والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي ووسائل الإعلام، كما تم نقل أشغال الندوة مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

انطلقت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها السيد عبد العالي بنلياس، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تشرفت الندوة بكلمة للسيد عميد الكلية التي تلاها نيابة عنه السيد عبد الحافظ إدمينو ، أستاذ التعليم العالي بنفس الكلية، عبر من خلالها عن الترحاب بكل الشركاء والمشاركين في الندوة، وكذا عن أهمية مثل هذه الأنشطة العلمية التي من شأنها الرفع من أداء المنظومة القانونية والقضائية ببلادنا. كما ألقى السيد جواد الغزاوي، قاض بالمحكمة الإدارية كلمة نيابة عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، عبر من خلالها عن انفتاح المحكمة الإدارية على مختلف المبادرات العلمية من أجل مساهمة المحكمة في مد الجسور بين ما هو نظري وما هو تطبيقي.

ومن جهته ثمن السيد زكرياء العماري، مدير المركز الوطني للدراسات القانونية، من خلال كلمته انعقاد هذه الندوة والدور الذي لعبه الشركاء في إخراج فكرتها لحيز الوجود، معتبرا أن المركز يوجد في قلب الحركية العلمية والاجتماعية لبلادنا، كما أكد السيد عبد الحافظ إدمينو بصفته رئيس شعبة القانون العام على أهمية وراهنية موضوع المسؤولية الإدارية، باعتباره أحد المواضيع التي ظلت وما تزال تشهد تطورات بين الفينة والأخرى، وفي الأخير عبر السيد عمر العسري رئيس فريق البحث في حسن الأداء الإداري والمالي، عن سعادته بهذا اللقاء العلمي المميز من الناحية الموضوعية ومن ناحية الشركاء الذين سيشاركون فيه.

عرفت الندوة جلسة واحدة، توزعت على متدخلين أكاديمين وقضاة ممارسين، وترأس الجلسة الأستاذ محمد أمين بنعبد الله، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي قدم توطئة عامة حول تطور المسؤولية الإدارية بالمغرب، كما عرج عن الحديث عن المسؤولية الإدارية في النظام الفرنسي وطرح سؤالا عريضا في نهاية كلامه مفاده هل يمكن لقواعد القانون الإداري أن تظل قضائية؟

تركزت المداخلة الأولى للسيد جواد الغزاوي قاض بالمحكمة الإدارية بالرباط، على موضوع “المسؤولية عن الاعتداء المادي الناتج عن تمرير الأعمدة والأسلاك الكهربائية”. تطرق فيها للمسؤولية الناتجة عن الأضرار اللاحقة بالعقارات والموجبة للتعويض ، والتي حصرها في ثلاث صور رئيسية؛ الصورة الأولى: إقامة أعمدة والأسلاك على الجدران، الصورة الثانية: إقامة الناقلات الكهربائية (الأعمدة)، الصورة الثالثة: استغراق الأعمدة كافة العقار وهنا يطرح السؤال هل اللجوء لسلوك مسطرة نزع الملكية يكون جوازا أو وجوبا؟

أما المداخلة الثانية التي ألقاها الأستاذ يونس الشامخي، أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش فقد انصبت على موضوع “الأسس الدستورية للمسؤولية الإدارية”. أبرز من خلالها دور القاضي الإداري في تكريس دولة الحق والقانون.

بإقرار التعويض عن الأضرار الناتجة عن قرار المشروعة وغير المشروعة، متسائلا عن الأساس الدستوري لتفسير منح التعويض للمتضرر قانونيا؟ مذكرا أن القضاء والفقه استقر على تأسيسه على المساواة أمام الأعباء العامة الواردة في الدستور، وأن هذا المبدأ يطرح العديد من التساؤلات منه بينها؛ ما جدوى هذا الأساس بعد رفضه فقهيا وقضائيا في بغض الحالات؟ ما هي الصلاحيات الدستورية لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة؟ ما هي أسباب تراجع القضاء والاجتهاد الفضائي عن هذا المبدأ؟ خصوصا مجلس الدولة الفرنسي.

وأعطيت الكلمة من جهة أخرى للسيد عبد الحافظ إدمينو، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –السويسي، للحديث في موضوع “التوجهات الحديثة للقضاء الإداري في دعوى المسؤولية الإدارية”.

تحدث الأستاذ عن مراحل مسؤولية الدولة حيث لم يكن يتصور مساءلة الدولة عن أعمالها، وأن تطور نشاط الدولة وتدخلاتها أديا إلى مساءلة الدولة، فالمسؤولية الإدارية من المواضيع القديمة الجديدة تتطور بتطور الوعي الحقوقي واتساع دائرة المطالبة بالحقوق كما يقول الأستاذ إدمينو. وقد وقف المتدخل في موضوع التوجهات القضائية على نموذجين نموذج الحق في الصحة ونموذج الحق في الأمن.

وفي آخر مداخلته ذكر العديد من الاعتبارات التي بنيت عليها المسؤولية من بينها؛ إقرار المسؤولية بناء على سوء أداء المرفق العمومي، بطء أداء المرفق العمومي، عدم القيام بالمهام المرتبطة بالمرفق العمومي.

وفي نفس السياق، تحدث السيد عز الدين الماحي دكتور في الحقوق، ومدير مجلة محاكمة في موضوع “المسؤولية في مجال الخطأ القضائي نموذج الاعتقال الاحتياطي”.

عالجت مداخلته موضوع المسؤولية الإدارية عن الخطأ القضائي، الاعتقال الاحتياطي كنموذج لما يطرحه من إشكالات على مستوى تنزيل قواعد المسؤولية، وكذا الأسس القانونية لتشطير هذه المسؤولية. فالخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي يطرح: إشكال الجهة القضائية المختصة وكذا إشكال الأساس، هل الخطأ الواجب الإثبات أم النظرية الموضوعية (الخطأ المفترض).

وفي الأخير تدخل السيد عبد الله العلمي، قاض بالمحكمة الإدارية بالرباط في موضع” دعوى الاعتداء المادي من منظور اجتهاد القضاء الإداري المغربي”.

ذكر المتدخل بكون المسؤولية الإدارية من اختصاص القضاء الإداري، وأنه مع تطور الاجتهاد القضائي تفرعت عن هذه المسؤولية العديد من أنواع المسؤولية وكذا شروط وأسس المسؤولية وعرج عن أهم الإشكالات العملية للاعتداء المادي وأعطى مثالا على ذلك بمنازعات الجماعات الترابية.