كلية سلا تنظم لقاء علميا بمناسبة الدورة 28 للمعرض الدولي للكتاب
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا يوم الأحد 4 يونيو 2023 لقاء علميا تواصليا في إطار الانشطة المنظمة من طرف جامعة محمد الخامس خلال الدورة 28 للمعرض الدولي للكتاب وهو اللقاء الذي عرف حضورا متميزا للباحثات والباحثين.
وبعد الكلمة الافتتاحية للسيد عميد الكلية بالنيابة، رحب خلالها بالحضور وبالأساتذة المتدخلين، متوجها بالشكر إلى رئاسة الجامعة على اتاحة هذا الفضاء، وكذا جميع المساهمين في تنظيم هذا النشاط العلمي.
تلتها كلمة السيد نائب العميد الاستاذ مصطفى منار الذي سير أشغال اللقاء وقبل أن يحيل الكلمة الى المتدخلين توجه بالشكر الى السيد عميد الكلية بالنيابة عرفانا له بالمجهودات التي يقوم بها خدمة للبحث العلمي.
انطلقت فعاليات هذا اللقاء الذي عرف مداخلات متنوعة ومتميزة، بداية بالدكتورة فريدة الياموري أستاذة القانون الخاص اختارت تناول موضوع مقاربة النوع وحقوق المرأة في القانون المغربي، حاولت من خلاله الوقوف عند أبرز الإشكالات التي تعترض ممارسة المرأة وولوجها إلى مختلف حقوقها المنصوص عليها في الدستور والقوانين المختلفة وكذا المعاهدات التي صادق عليها المغرب، معتبرة أن الاشكال بالنسبة لبلادنا لا يرتبط بالقوانين التي تعتبر متقدمة بقدر ما يرتبط بواقع الممارسة التي تفرز الكثير من التحديات والعقبات أمام المرأة المغربية تجعلها مقصية في كثير من المجالات.
أما المداخلة الثانية كانت للدكتور عبد الرحمان فضلاوي أستاذ القانون العام بنفس الكلية، فقد تمحورت حول التوجهات الحديثة للقضاء الاداري في فض المنازعات الضريبية، إشكاليتي البحث في تنزيل مفهوم العدالة الضريبية من جهة وربط الضريبة ببعدها الحقوقي المتمثل في مواكبة التحولات الضريبية للمنظومة الكونية لحقوق الانسان من جهة أخرى.
و خلصت الى أبرز التطورات التي عرفها القضاء الاداري من خلال قرارات جريئة تحتفظ بهذا الدور الحمائي الذي ما فتئ القاضي الاداري يحرص عليه في حفاظه على مفهوم الدولة الديموقراطية.
وأخيرا مداخلة لأستاذ القانون العام الدكتور عبد العزيز دحماني حول موضوع تقييم السياسات العمومية، تناول خلالها الأهمية التي منحها المشرع الدستوري المغربي سنة 2011 للتقييم كمدخل لتجويد السياسات العمومية، وجعلها ضمن اختصاصات المؤسسة البرلمانية الى جانب وظيفة التشريع والرقابة.
وتوقف الاستاذ عند الدعامات الاساسية لنجاح البرلمان في ممارسة هذه الوظيفة، إلى جانب آليات ممارستها من طرف الحكومة رغم عدم التنصيص الدستوري مبرزا المداخل الممكنة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لجعل التقييم فعلا متجذرا في الثقافة التدبيرية لبلادنا.
التي يكتسيها فعل التقييم في تجويد الفعل العمومي وهي الأهمية التي تظهر من خلال وبعد نقاش مهم من طرف الحضور اختتم اللقاء بكلمة أخيرة للسيد عميد الكلية بالنيابة جدد فيها الشكر باسمه وباسم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا لرئاسة الجامعة وللاساتذة المتدخلين والمساهمين في وتنظيم هذا النشاط العملي.
