وكالة تنمية الأنشطة اللوجستيكية تتجه إلى إطلاق نسخة ثانية من برنامج دعم المقاولات الصغرى

ترأس محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية الذي خصص لتقديم حصيلة الوكالة والمصادقة على حساباتها لسنة 2022، وكذا مناقشة برنامج عملها وميزانيتها لسنة 2023.

وأفاد بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك أنه بداية أشغال هذا الاجتماع، رحب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء بغسان المشرفي، الذي تم تعيينه مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وتقدموا له بخالص التهاني على الثقة المولوية السامية التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس.

وبهذه المناسبة، أكد محمد عبد الجليل على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مختلف الإجراءات، والتدابير التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية لا سيما فيما يتعلق بإحداث المناطق اللوجيستيكية وتحسين السلاسل اللوجيستيكية وتحفيز بروز فاعلين لوجيستيكيين فعالين ومندمجين.

كما دعا الوزير الوكالة للأخذ بعين الاعتبار التوجهات الحديثة والتحديات التي تفرضها التغيرات التي يعرفها العالم خاصة من حيث التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي والانتقال الطاقي والبيئي وتوسع سوق التجارة الإلكترونية وكذا تغير أنماط الاستهلاك في الوسط الحضري.

وشكل هذا الاجتماع، حسب بلاغ الوزارة فرصة لعرض حصيلة الوكالة لسنة 2022، لاسيما فيما يخص تطوير مشاريع المناطق اللوجيستيكية، حيث تم تسجيل تقدم مهم لأشغال التهيئة الخاص بالشطر الأول لمشروع المنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول بجهة سوس ماسة.

وفيما يتعلق ببرنامج العمل لسنة 2023، ستقوم الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية باتخاذ الخطوات اللازمة المتعلقة بتعبئة العقار واستكمال الهيكلة التقنية والمالية لإعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مشروع المنطقة اللوجيستيكية رأس الما بجهة فاس-مكناس بالإضافة إلى العمل على استيفاء مختلف الإجراءات الإدارية والتقنية، المتعلقة بمشروع المنطقة اللوجيستيكية بالقنيطرة إلى جانب إعطاء الانطلاقة لأشغال مشروع المركز الطرقي بالحاجب.

وفيما يتعلق بدعم الفاعلين اللوجيستكيين فمن المنتظر أن تصدر الوكالة نسخة ثانية جديدة من برنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة PME Logis، وذلك بشراكة مع القطاع الخاص.

وأبرز البلاغ أن الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية سترفع من قيمة مساهمتها في الميزانية المخصصة لهذه النسخة لضمان استفادة أكبر عدد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة من التحفيزات للإقدام على مبادرات التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات والتكوين المستمر.

وفي نهاية هذا الاجتماع قام المجلس بحصر حسابات الوكالة لسنة 2022 وصادق على خطة عملها وميزانيتها لسنة 2023.