هذه هي الأسباب الحقيقة وراء هدم الطابق الثالث لودادية سكنية في الهرهورة

أقدمت السلطات المحلية على هدم طابق ثالث في الودادية السكنية التي تحمل اسم ودادية سطات بالهرهورة، باعتبار أن البناية ظهرت عليها شقوق وتصدعات وأصبحت مهددة بالانهيار.

وجاء ذلك بعد أن قام رئيس الودادية السكنية “سطات” الذي أشرف على مشروع إقامة الصفاء بناء على رخصة سلمت له سنة 1996، وكان وقتئذ ضابط التعمير في المنطقة يقتصر فقط على علو طابقين، وفي سنة 2021 حاز رئيس الودادية على ترخيص جديد بإضافة طابق ثالث بعد أن استكمل بناء المجمع السكني وأضحى مأهولاً بالسكان، لكن هذا الترخيص الجديد جاء مقترناً بشرط واقف يستوجب تدعيم البناية وتقوية أعمدتها لكي لا يكون إضافة طابق إضافي على البناء القائم له تداعيات خطيرة على سلامة السكان والمعتمرين وعلى السلامة العامة من دون التحقق من قدرة تحمل هذا البناء للأوزان الثقيلة التي ستنضاف إليه.

وأفاد مصدر وثيق الإطلاع أن الحالة هذه وبعد الشروع في عمليات البناء، تفاجأ الملاك والمعتمرون لهذا المجمع السكني بتصدعات أفقية بينة وواضحة على مستوى الجدران مما حدا بهم إلى رفع دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة والتي أنصفتهم ابتدائياً وقضت بإيقاف الأشغال شهر أبريل 2022 بعد أن تأكد للمحكمة من خلال خبرة تقنية أجراها خبير قضائي محلف أفضت إلى نتيجة حتمية مفادها أن “البناية الحالية لا يمكن ان تتحمل إضافة طابق ثالث” فضلاً عن توصيفها للأضرار اللاحقة بالشقق المتواجدة أسفل الأشغال، وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها الصادر شهر فبراير 2023 مؤيدة للحكم الابتدائي.

والأدهى في هذا يتابع ذات المصدر، أن رئيس الودادية استمر في البناء غير آبه بالأوامر القضائية بوقف الأشغال، وبفعله هذا لم يتورع عن تعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر بالرغم من التنبيهات التي وجهت إليه بصفته الممثل القانوني للودادية ، وليست المرة الأولى التي يعمد فيها رئيس الودادية إلى خرق القانون إذ أقدم على إقامة بناء بنفس المجمع على طريق في الملك العمومي وتم هدمه سنة 2017.

ومما يثير غرابة أكبر هو أنه وبالرغم من صدور أمر بالهدم في ماي 2023 اعتمد في حيثياته على تقارير ومحاضر لجان المعاينة وعلى قرار سحب الرخصة من جماعة الهرهورة في أبريل 2023، درءاً للخطر المحدق بالمواطنين، يورد المصدر نفسه، فإن رئيس الودادية استمر في عملية البناء غير مكترث بالقرارات الإدارية ولا بالأحكام القضائية مما يثير التساؤل حول من يقف وراءه ومن يحميه بحكم أن الأفعال التي ارتكبها موجبة للمتابعة والمساءلة القانونية، وهو يقيناً واهم إذا اعتقد أن نافذة مأجورة على مواقع التواصل الاجتماعي من يسهر عليها جانح خارج حدود الوطن، معلوم لدى الخاص والعام من يؤطر أجندتها ومن يسخر لسانه للترويج لها ستحميه من سوط القانون.

وتنضاف هذه القضية إلى فضائح التعمير بعمالة الصخيرات-تمارة التي طفت على السطح منذ مدة قليلة تهاوى معها البنيان الذي كان قائماً على باطل وعرت رياح التغيير ما غطت عنه رمال المحاباة والأيام القادمة كفيلة بإماطة اللثام عن خبايا هذا الملف وملفات أخرى رفع عنها الستار سنتابعها عن كثب بموضوعية وتجرد.