المغرب وإيطاليا يتجهان إلى إرساء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد

تفتح خطة العمل التي وقعت عليها المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، امس الأربعاء بروما آفاقاً جديدة أمام تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويُعول البلدان في ضوء هذه الخطة التي وقع عليها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية، أنطونيو تاجاني، وضع العلاقات الثنائية في إطار شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد تتجه نحو الحوار الدائم والتعاون الملموس والمفيد لكلا الجانبين.

ومن خلال هذه الخطة، يجدد المغرب وإيطاليا تأكيد رغبتهما المعبر عنها ضمن الإعلان المشترك الموقع بين البلدين في 1 نونبر 2019 بالرباط.

وتهم خطة العمل هذه بشكل أساسي وليس حصريا مجالات الحوار السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني، والعدالة فضلا عن التعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة.

كما تشمل التعاون الثقافي والجامعي، ومجال البحث والتطوير، والحوار بين الثقافات والأديان، فضلا عن التعاون في مجال الهجرة والشؤون القنصلية.

وتتضمن خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا إحداث مجلس للشراكة ولجانا سيتم إلحاقها به.

وسيتم إحداث مجلس الشراكة على مستوى وزراء الخارجية وسيجتمع سنويا وبالتناوب في الرباط وروما، من أجل ضمان التتبع وتحديد محاور التعاون ذات الأولوية وبلورة التوصيات، وتقييم مظاهر التقدم المحرزة خلال العام المنصرم، فضلا عن تعزيز وتقوية التعاون للعام الموالي. ويمكن أن ينفتح، إذا لزم الأمر، على مشاركة وزراء آخرين.

وبالنسبة للجان، سيتم تشكيلها على مستوى كبار المسؤولين، الذين سيجتمعون قصد ضمان متابعة وتنفيذ توصيات مجلس الشراكة.

ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالحوار السياسي والدبلوماسي، اللجنة المكلفة بالتعاون في مجال السلم والأمن الدوليين، اللجنة المكلفة بالتعاون في مجال العدالة، اللجنة المكلفة بالتعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة، اللجنة المكلفة بالتعاون الثقافي والجامعي، وفي مجال البحث والتطوير والحوار بين الثقافات والأديان، اللجنة المكلفة بالقضايا المتعلقة بالهجرة والشؤون القنصلية.

وفي هذا الإعلان المشترك، الذي يرسي أسس شراكة ثنائية متجددة وطموحة، نوهت إيطاليا بـ “الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب على مدى العقدين الماضيين بقيادة الملك محمد السادس والجهود المبذولة من أجل تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية”. كما نوهت روما بالعمل الذي يقوم به الملك من أجل تنمية واستقرار وازدهار القارة الإفريقية.

وأبدى البلدان، بهذه المناسبة، عزمهما على العمل المشترك للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وتوطيدها، والالتزام بإعطاء زخم جديد للحوار السياسي بجميع أبعاده بهدف الاستجابة لحاجيات الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.

وفي المجال الأمني، كان المغرب وإيطاليا قد نوها بالمهنية المشهود بها لأجهزة البلدين، وجهودهما في المساهمة في الأمن الدولي. وفي هذا الصدد، رحب البلدان بالدور الذي تضطلع به روما والرباط في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.

وفيما يتعلق بموضوع الهجرة، أكد الطرفان تشجيعهما “للهجرة الشرعية التي تحقق قيمة مضافة لكلا البلدين”.