لجنة الاستثمارات تصادق على مشاريع بـ3150 مليار في ثاني اجتماعاتها
ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، إذ تدارست 17 مشروع اتفاقية ومُلْحَقَي (2) اتفاقية، وتمت المصادقة على المشاريع 19، المقترحة من طرف القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ( 4 مشاريع )، بقيمة إجمالية تصل إلى 31,5 مليار درهم، أي 3150 مليار سنتيم.
وأفاد بلاغ للحكومة، أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث 11742 منصب شغل مباشر و9280 منصب شغل غير مباشر إذ يتصدر قطاع التّنقل الكهربائي المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم، أي ما يمثل %71 من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة %13، ثم السيارات بـ%10 من مجموع الاستثمارات.
وفيما يخص إحداث فرص الشغل يعتبر التنقل الكهربائي القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها إذ تساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر أي ما يفوق %38 من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي بــ% 17 و%11و%9.
من جهة أخرى وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع استثمارية بقيمة 113,8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر، إذ سيتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي قبل المصادقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
على المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة ( 4) التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية سيما البطاريات.
وخلال هذا الاجتماع، أشار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات بعد أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تعرفه المملكة فيما يخص تطوير الاستثمارات وتكريس جاذبية الاقتصاد الوطني تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية ومواصلةً لتنزيل السياسة الحكومة في هذا المجال.
وأورد رئيس الحكومة أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها تتماشى والتوجهات العامة للبلاد فيما يخص تطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تموقع المملكة على مستوى الاقتصاد والطاقات المتجددة.
