المقاولة الصغرى تدق ناقوس الخطر حول تداعيات زيادات الأسعار

استثمار نيت

دقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ناقوس الخطر حول تداعيات زيادات الأسعارـ موضحة أن صغار المقاولين يواجهون صعوبات متزايدة خلال هذه الفترة من موسم الدخول الاقتصادي 2023.

وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ صادر عنها، أنه “في الأشهر الأخيرة، واجهت المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة سلسلة من الزيادات في الأسعار والتحديات التي لها تأثير كبير على قدرتها على الحفاظ على تواجدها وعملياتها وضمان نموها”.

وعرفت التحديات التي واجهتها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يضيف البلاغ، الزيادات في أسعار الوقود (5 مرات في شهر واحد)، والتي أثرت بشكل مباشر على تكاليف تشغيل الأعمال، سيما فيما يتعلق بنقل البضائع وسفر الأعمال، مؤكدا أن هذه الزيادات تؤثر بشكل كبير على مردودية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين دون أي تعويض أو دعم حكومي، على عكس الشركات الكبيرة.

وأشارت التمثيلية المهنية إلى زيادة الضريبة بنسبة 10% (على مدى 4 سنوات)، موضحة أن الزيادات الضريبية الأخيرة التي جاء بها قانون المالية لهده السنة، شكلت ضغوطا إضافية على المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة التي تواجه بالفعل ظروفا اقتصادية صعبة، منبهة في السياق ذاته، إلى أن هذه الزيادات تقلل من هوامش الربح وتحد من قدرات هده المقاولات الاستثمارية والتطويرية.

وبخصوص الزيادة بنسبة 10% في الحد الادنى من الأجور، ذكرت الكونفدرالية أنه “في حين أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد ينظر إليها على أنها إجراء إيجابي للعمال، إلا أنها تمثل عبئا إضافيا على المقاولات الصغيرة، التي يتعين عليها التكيف مع هذه الزيادة المفاجئة في تكاليف العمالة. لسوء الحظ، تمت مناقشة هذه الزيادة فقط مع الباطرونا، دون مشاركة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمثل أكثر من 97% من المقاولات في المغرب. هذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في الحفاظ على العمالة والقدرة التنافسية”.

وسلطت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الضوء على تداعيات الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي (3 مرات متتالية)، مؤكدة أن الزيادات المتتالية من قبل بنك المغرب لها تأثير على تكلفة تمويل المقاولات الصغيرة. وهذا يحد من إمكانية حصولها على القروض ويحد من فرصها في الاستمرار والتوسع والاستثمار.

واعتبرت الكونفدرالية أن الزيادات في أسعار المواد الخام، وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والمواد الخام المستوردة، لها تأثير مباشر على تكاليف إنتاج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ما يحد من نشاطها العادي، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض في قدرتها التنافسية في السوق المحلية.

ونبه صغار المقاولين إل أن الزيادة العامة في أسعار جميع السلع والخدمات وحتى المعيشة، إلى جانب الزيادة في التكاليف المذكورة أعلاه تضع ضغوطا إضافية على للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، الذين يواجهون هوامش ربح منخفضة وصعوبات في الحفاظ على تواجدهم، مؤكدين استمرار تراجع الطلب وزيادة المنافسة من قبل الشركات الكبرى.

وامتدت التحديات التي تواجه هذه الفئة من المقاولات إلى القطاع غير المهيكل الذي يوظف 77.3% من القوى العاملة وفقا للبنك الدولي، ويمثل تهديدا مباشرا لبقاء المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بسبب المنافسة غير العادلة التي تنتج عنه. ويفلت هذا القطاع من الالتزامات الضريبية والقيود التنظيمية والضوابط وإنفاذ القوانين ما يخلق مجالا غير متكافئ للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.

وحذرت الكونفدرالية من صعوبة الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار، ذلك أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاوليين الذاتيين واجهوا صعوبات خطيرة في الحصول على التمويل والعقار والصفقات العمومية. وما تزال هذه العقبات الكبرى تؤدي إلى إفلاس لعشرات الألاف من هذه المقاولات الصغيرة جدا كل سنة، وتعيق تطويرها، وهي التي تمثل أكثر من 97% من النسيج الاقتصادي المغربي.