أخبار

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة تحذر من توزيع الادوية بشكل مباشر على المواطنين بالحوز

يواصل المغرب بإرادة قوية و بروح ومعنويات عالية ومهنية كبيرة، عمليات التضامن الانساني الجماعي الواسع للمواطنين والمواطنات من مختلف الطبقات الاجتماعية ومن جميع جهات المملكة.

ورعاية ملكية شاملة  لضحايا الزلزال والكارثة الطبيعية التي عرفتها بلادنا في الآونة الاخيرة في سبيل إنقاد الأرواح و دعم وايواء المتضررين ومعالجة الآثار الكارثية للزلزال ،من خلال تقديم الخدمات الصحية للمصابين والجرحى سواء في المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية و المتنقلة التي يتولى فيها أطباء وممرضات وممرضون تقديم خدمات صحية و العلاج والرعاية لمئات الجرحى والمصابين يومياً.

كما ينصب جهد الدولة حاليًا على إيواء الضحايا الذين تهدّمت بيوتهم في خيام او اماكن مؤقتة وتوفير الغذاء والماء الشروب ، والتكفل بالاطفال اليتامى في اطار تنفيذ توصيات جلالة الملك الهادفة الى بناء السكن اللائق للأسر التي تهدمت منازلهم .

بمعايير السلامة والأمان و بموصفات تصاميم معمارية مغربية والطاقات المتجددة (قرى نمودجية ) باعتبار السكن اللائق عنصر ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ وأحد مقومات الحياة الكريمة والأمنة.

علما ان العديد من الخبراء اكدو على ” أن الزلازل ليست هي التي تتسبب في إرتفاع عدد الوفيات بل نوعية وطريق ومعايير بناء المنازل هي التي تتسبب في ذلك”.

وفي هذا السياق و من أجل ضمان الحماية والسلامة الصحية للمتضررين من هذه الكارثة الإنسانية ضد المخاطر والاوبئة المحتملة التي قد تظهر بعد الزلزال  كالأمراض السارية و المعدية المرتبطة بالمياه والأمراض المتنقلة عن الحيوانات والحشرات ولا سيما في الاماكن والتجمعات التي تعاني الاكتظاظ، مثل الخيام الجماعية وأيضا احتمالات التسممات الغدائية والدوائية حيث تصبح إحتمالية تفشي الأمراض والأوبئة مرتفعة بشكل كبير، بسبب تسمم الأطعمة والمشروبات، وانتشار التلوث البيئي.

فمن أجل مواجهة أثار المخاطر السلبية الناجمة عن هذا الزلزال المدمر لعدة قرى في مناطق الحوز وتارودانت وورزازات والتكيف معها والتعافي منها في الوقت المناسب بطريقة فعالة وبخاصة مواجهة احتمالية التعرض للآثار الضارة الناجمة عن المخاطر وفي اطار تدبير الازمة على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تهئئة فريق متخصص لإدارة العوامل السلبية وتكثيف عمليات الرصد تحسّباً لظهور أمراض منقولة حيث يمكن أن يتعرض الوصول إلى المياه الصالحة للشرب للخطر و تحدث فاشيات أمراض الإسهال، بعد تلوث مياه الشرب و تسمم الأطعمة إلى جانب الإنفلونزا الموسمية وكوفيد-19 بين منكوبي الزلزال خاصة مع التغييرات المناخية التي ممكن ان تعرفها هذه المناطق من أمطار وبرد و ثلوج …..

ومن بين أكبر المخاطر على الصحة سوء تغدية السكان المتضررين من الكارثة باستهلاكهم لمواد غذائية فاسدة أو ملوثة و ضارة بالصحة لتوزيعها دون مراقبة ، وبالتالي من الضروري التخطيط لحماية ضحايا الكارثة الطبيعية من التسمم بأية مادة غدائية أو دوائية اومشروب ….خاصة ان كانت رديئة او منتهية مدة الصلاحية  فعادة ما يحصل التسمم نتيجة تناول منتجان الألبان لآن مدة صلاحياتها محدودة جدا  أو ادوية دون وصفة طبية او مواد لم يتم تخزينها بصورة صحيحة وفي درجة حرارة مناسبة فإنها تصبح في بيئة ملائمة لنمو وتكاثر الباكتيريا والطفيليات والفيروسات وتصبح فاسدة تسبب التسمم الغذائي مثل التسمم الغذائي السجقي (Botulism) الذي تسببه مادة سامة قوية تنتجها بكتريا تنمو بشكل خاص في الأطعمة الملوثة وسيئة الحفظ، وعدم وجود تعقيم كافي كعلب السردين و المواد المعلبة وفي الحالات المتقدمة تؤدي الى الوفاة وسيكون خطر التسمم اكبر في مراكز الايواء المكتظة بالسكان ضحايا الزلزال .

مما يستدعي أيضا حماية الأطفال والنساء الحوامل من التسممات الغدائية ومن سوء التغذية ورعايتهم كواجب انساني أساسي واستثمار حقيقي حيث يعاني الكثير منهم من اضرار نفسية واجتماعية.

وفي إطار الأدوار الطلائعية التي لعبتها الفرق الطبية والتمريضية مدنية وعسكرية في انقاد أرواح الناس، وعلاج المصابين منهم. فان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني السلامة الغذائية مطالبتان بتسريع و تنزيل خطة محكمة لمراقبة المواد الغدائية والمياه الموزعة على المواطنين ضحايا هذه الكارثة المدمرة لضمان السلامة الغدائية ولتفادي التسممات الغدائية الجماعية ومراقبة مياه الشرب وعلى الجماعات تدبير الصرف الصحي و تدبير النفيات للحماية ضد الحشرات وتدمير المنتجات الخطرة والمواد المنتهية الصلاحية كما على السلطات المحلية مراقبة ما يباع للمواطنين في هده المناطق من مواد في اطار حماية صحة البيئة والعمل على تجميع المساعدات الغذائية لدى مؤسسات رسمية كمؤسسة محمد الخامس للتضامن من اجل مراقبة صلاحياتها وتوزيعها بشكل عادل وافضل.

اما بخصوص الأدوية التي ينظمها قانون مدونة الأدوية فالمطلوب من جمعيات المجتمع المدني عدم توزيعها المباشر على المواطنين بل تسليمها الى المستشفيات والمراكز الصحية، لاستعمالها على الوجه الصحيح وتفادي خطورة تسممات دوائية نتيجة سوء الاستخدام وبعضها قاتلة عند استهلاك كمية كبيرة دون وصفة ومراقبة طبية و تدخل طبي طارئ لمنع حدوث المضاعفات الصحية الخطيرة.

وبالتالي على كل الاشخاص والمحسنين الذين حملوا كميات من الأدوية في اطار الدعم والمساندة لضحايا زلزال تسليمها الى مؤسسة محمد الخامس للتضامن او مباشرة للمستشفيات والمراكز الصحية في المناطق المنكوبة.

زر الذهاب إلى الأعلى