فضيحة وضعية “المؤسسات الداخلية” التي نقل إليها تلاميذ ضحايا الزلزال تصل البرلمان
أفادت فاطمة التامني برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن المؤسسات الداخلية التي رُحّل إليها التلاميذ ضحايا الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز والأقالم المجاورة “عرت واقع هذه المؤسسات”وبين هذا الوضع أن وزارة التربية الوطنية “عرفت ذلك فقط من الفيديوهات المنتشرة على نطاق واسع”.
وعبرت التامني عن إستغرابها في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من وضع هذه المؤسسات رغم ما رصد لبنائها من ميزانيات في وقت سابق حتى تتعرض للإهمال وتصبح مهجورة إلى أن صارت في هذه الوضعية الكارثية.
وأشارت المتحدثة ذاتها أن ترحيل تلاميذ وتلميذات ضحايا الزلزال أمام هذا الوضع “لم تكن فيه رؤية استباقية للأماكن التي سيرحل لها هؤلاء التلاميذ والطلبة لاستكمال دراستهم، وأن الوزارة علمت بالأمر فقط من خلال الفيديوهات المنتشرة”.
وتساءلت البرلمانية عن ما إذا كانت وزارة التربية الوطنية، تجهل الوضع الكارثي لهذه الداخليات وأن الفيديوهات التي نشرها التلاميذ المرحلون هي التي كشفت عن ذلك وبالتالي فالوزارة “يتعين عليها تحمل مسؤوليتها”.
من جهتها قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إن عملية إدارة تنقيل المتضررين من الزلزال لمؤسسات تعليمية أخرى شابها “ارتباك وارتجال، مما تسبّب في حرمان قرابة ثلثي التلاميذ من استئناف دراستهم”.
وأوردت الجمعية، في بلاغ لها أن عملية إيواء التلاميذ تمت في “داخليات كانت مغلقة لأزيد من عقدين من الزمن كداخلية ثانوية محمد الخامس بباب أغمات”.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية الإيواء بالداخليات تمت بدون “احترام خصوصية التلميذات والتلاميذ حيث تم إدماجهم بداخلية واحدة مما أدى إلى نفور ومغادرة ما يقارب 15 تلميذة للداخلية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى غياب الوضوح والشفافية في التواصل مع أسر التلاميذ وأوليائهم حول وجهة التمدرس حيث تمّ إخبارهم بنقل أبنائهم إلى مراكش في حين نقلوا إلى سيدي الزوين، مما تسبب في مغادرة 20 من التلاميذ للمدرسة العتيقة “سيدي الزوين” لتتدخل السلطة المحلية لإرجاعهم.
وقال البلاغ إن وزارة التربية الوطنية تفتقر لمعلومات دقيقة ومضبوطة حول أعداد التلاميذ المتابعين حاليا للدراسة مقارنة بالأعداد المسجلة قبل الزلزال حيث لاحظت الجمعية التفاوت البين بين المسجلين والذين تم تنقيلهم حتى الآن.