“فيتش” تتوقع زيادة الإنفاق العمومي وتفاقم عجز الميزانية بسبب تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال

تتوقع وكالة “فيتش” أن تؤدي جهود التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب أوائل الشهر الجاري، إلى زيادة الإنفاق العمومي وتفاقم عجز الميزانية على المدى القريب، إلا أن المساعدات الدولية يُرجّح أن تغطي جزءاً من تكاليف الإعمار هذه وفقاً لتقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.

وأبرز تقرير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إلى أن “المساعدة الدولية التي تلقاها المغرب في أعقاب الزلزال، ستُعوض بعض تكاليف إعادة الإعمار، كما ستوفر تحويلات المغتربين المزيد من الدعم من السيولة الخارجية”.

تُخطط الحكومة لتمويل خطة إعادة الإعمار من خلال الإنفاق من الميزانية العامة إضافة إلى التبرعات المالية التي جمعها صندوق تدبير مخلفات الزلزال الذي بلغت حصيلته الرسمية الأولية 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار) بعد أسبوعين من استحداثه.

وأفادت “فيتش” أن تكاليف إعادة الإعمار سترفع الإنفاق الحكومي بشكل أكبر، بما سيُؤدي إلى عجز أكبر وديون أعلى من التوقعات السابقة لشهر يونيو (4.9% كعجز في السنة الجارية، و4.4% السنة المقبلة).

وتتوقع وكالة “فيتش” أن يتمكن المغرب من الحصول على تمويل خارجي إضافي للمساعدة على تعويض تكاليف إعادة الإعمار وارتفاع متطلبات الاقتراض، كما ستكون الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها في أكتوبر المقبل في مراكش، فرصةً للحكومات والمؤسسات الدولية لتقديم المزيد من الدعم التمويلي للمملكة.

ويظل من المستبعد أن يواجه المغرب ضغوطاً كبيرة على مستوى السيولة الخارجية فالمملكة بإمكانها استخدام خط ائتماني مرن لمدة عامين تمت الموافقة عليه في أبريل الماضي من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 ملايير دولار، كما تتوقع “فيتش” أن ترتفع تحويلات مغاربة الخارج كما حدث خلال جائحة كورونا وكذلك الأمر بالنسبة إلى التبرعات المالية الموجهة لصندوق الزلزال، إذ يتوقع أن تزيد على المدى القصير.

يشار إلى أن الزلزال الذي شهدته المملكة في 8 شتنبر الجاري بحياة أكثر من 2960 شخص، وخلف العديد من الجرحى، وتضرر أكثر من 50 ألف منزل. وقد أعلنت الحكومة عن خطة لإعادة الإعمار بقيمة 120 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات.

وكانت توقعات الحكومة قبل الزلزال تشير إلى خفض عجز الميزانية خلال السنة الجارية إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي وإلى 4% في 2024، مقابل 5.1% و4.9% المتوقعة من طرف بنك المغرب المركزي، مقارنة مع العجز المسجل في العام الماضي، والبالغ 5.2 %.