لقجع: استثمارات مونديال 2030 لن تزيد اي عبئ على ميزانية الدولة
أكد المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ورئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030، أن تنظيم هذا المحفل الدولي الرياضي لن يزيد اي عبئ على الاستثمارات التي يرتقب ضخها لاستضافة مباريات المونديال، إذ تأتي ضمن مخطط تنموي مرصود بالفعل، ذلك أن المملكة منذ 1998 تستعد لاستضافة هذا الحدث المهم.
ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الملف الثلاثي المشترك المقدم من إسبانيا والبرتغال والمغرب الحق في استضافة مونديال 2030، ليصبح المغرب ثاني دولة عربية تستضيف البطولة بعد قطر 2022.
وأوضح فوزي لقجع في تصريحات إعلامية، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين، أن “المغرب تقدم بالترشح لكأس العالم في 1998، لكن فرنسا فازت بتنظيمه بفارق صوت واحد، وكذلك الحال بالنسبة لمونديال 2010 الذي نظمته جنوب أفريقيا، وبالتالي كان يوجد دائماً مسلسل تنموي لتقديم هذا الترشح، ويقوي قدرات المملكة الاستعدادية على نحو مستمر”.
وأضاف أن مدينة مراكش ستكون إحدى المدن التي ستحتضن كأس العالم، وهي جاهزة من الآن لاستضافة البطولة، فالمغرب سيواصل مسيرته التنموية ويأخذ في الاعتبار المونديال.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن “انطلاق قطار فائق السرعة يربط طنجة والدار البيضاء ويربط مراكش وأغادير بعد ذلك لم يكن العمل عليه بحاجة للإعلان عن استضافة كأس العالم، وهناك 1600 كيلومتر من الطرق تربط المغرب حالياً”.
وقال رئيس لجنة كأس العالم 2030، إن “الملاعب المتوفرة بالمغرب سيتم ترميمها وإصلاحها بما يجعلها مؤهلة، “فكل الملاعب لن تقل طاقتها عن 55 إلى 60 ألف متفرج، فيما سيتم تشييد ملعب جديد هو ملعب الدار البيضاء الكبير في مدينة بني سليمان المجاورة للدار البيضاء، وسيتسع لأكثر من 110 آلاف متفرج وسيكون مؤهلاً لاستضافة أهم حدث في كأس العالم”.
وفيما يتعلق بالعوائد المتوقعة أشار فوزي لقجع إلى أنه من الصعب تقييم العائدات لفعالية معينة لأن هناك جانباً مادياً وجانباً لا مادياً، “فسيكون هناك استفادة من البنية التحتية في البلاد، وما سيتم إنجازه سيكون صالحاً وفائدة لحياة المغاربة فيما بعد كما أنه سيجلب الاستثمار والسياحة قبل وبعد التظاهرة الدولية المعنية”.
