Adds
أخبار

اختتام الدورة التكوينية في “تقنيات التواصل” لفائدة الجمعيات المستفيدة من برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية

في إطار تنزيل “برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية” بجهة الرباط-سلا-القنيطرة الذي أطلقته الحكومة يوم الجمعة 25 نونبر 2022، والذي تنجزه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني، تم تنظيم دورة تكوينية في مجال تقنيات التواصل يومي السبت والأحد 14 و15 أكتوبر 2023 بمدينة الرباط.

هذه الدورة التكوينية تأتي كمرحلة رابعة ضمن برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني حيث تعلق تكوين المرحلة الأولى بوحدة الديمقراطية التشاركية، والذي نظم يومي 24 و25 دجنبر 2022 لفائدة ثلاثين (30) جمعية مشاركة في هذا البرنامج على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة.

في حين خصت المرحلة الثانية لعملية المواكبة، والتي قام من خلالها مسؤولو وأطر الوزارة بمواكبة الجمعيات بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، في الأسبوع الممتد من الإثنين 23 إلى السبت 28 يناير 2023، وذلك قصد تثبيت واستكمال المعارف والمدارك المرتبطة بالوحدة المشار إليها أعلاه، وكذا تمرس الجمعيات المكونة على آليات الديمقراطية التشاركية بشكل عملي من خلال ورشات تطبيقية.

وقد تم تتويج هذا المسار بالمرحلة الثالثة من خلال تنظيم ندوة حول “المشاركة المواطنة: بين وفرة الآليات وإشكالية ضعف الممارسة”، يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، والتي كانت فرصة لتقييم المنجزات والوقوف على الإشكالات والصعوبات التي تحول دون التملك الأمثل لآليات الديمقراطية التشاركية من طرف المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني للمساهمة الفعلية في تدبير الشأن العام على المستويين الوطني والترابي.

وللتذكير فإن “برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية” بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يهدف إلى إحداث قطب مكونين في مجال الديمقراطية التشاركية من مختلف الفاعلين الجمعويين على مستوى الجهة، يتم من خلاله تكوين ونقل المعارف والكفايات المتحصل عليها من التكوين إلى جمعيات أخرى من عمالات وأقاليم نفس الجهة مما سيساهم في تثمين مسار البناء الديمقراطي ببلادنا بصفة عامة والديمقراطية التشاركية بصفة خاصة، وإحداث دينامية جمعوية عبر دعمهم وتعبئة مختلف المتدخلين من أجل تعزيز قدرات وخبرات جمعيات المجتمع المدني، وتيسير مشاركتها في تدبير الشأن العام.

زر الذهاب إلى الأعلى