الحكومة تراهن على المداخيل المتوقعة للمحافظة العقارية والخرائطية في مشروع الميزانية 2024

أبرزت التقارير المرافقة لمشروع قانون المالية 2024 إلى أن المداخيل المتوقعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والسمح الطبوغرافي (ANCFCC) ستبلغ 9.3 ملايير درهم، أي 930 مليار سنتيم خلال السنة المقبلة.

وتتوقع أن ترتفع هذه المداخيل إلى 9.5 ملايير درهم في 2025، وتصل إلى 10 ملايير درهم في 2026، حسبما ذكر التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها.

وفيما يتعلق ببرنامج الاستثمار للوكالة يُقدر بأكثر من 3.19 ملايير درهم في 2024، و2.73 ملايير درهم في 2025، وحوالي 2.53 ملايير درهم في 2026 وفقًا للمصدر نفسه.

وإستنادا التقرير ذاته إلى أن العائدات المحققة حتى نهاية يونيو 2023 بلغت 4.18 ملايير درهم، في حين تفيد التوقعات أن يصل الإجمالي إلى 8.5 ملايير درهم.

وبالنسبة للقروض المتوقعة بقيمة 3.09 ملايير درهم، فإن الالتزامات المتعلقة بالبرنامج الاستثماري بلغت قيمتها حتى نهاية يونيو الماضي 319 مليون درهم مما يمثل نسبة التزام بلغت 10%، فيما اشارت توقعات الإغلاق إلى 941 مليون درهم.

ويندرج نشاط الوكالة في إطار خطتها التنموية للفترة من 2022 إلى 2025، والتي تتضمن إصدار أكثر من 2 مليون رسم ملكية بما في ذلك مليون تسجيل للأملاك الجماعية (IFE)، وتوسيع تغطية الأملاك بالتسجيل العقاري لتشمل 6 ملايين هكتار إضافي من الأراضي الوطنية بما في ذلك ممتلكات الدولة وفروعها بالإضافة إلى تحقيق رقم معاملات بقيمة 10 ملايير درهم بحلول 2025.

وفيما يتعلق بالإنجازات في 2022، اتسم نشاط الوكالة بإصدار 438,258 رسم ملكية، بما في ذلك 188,664 من الرسوم في المناطق القروية بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع 2021، وتغطية مساحة تبلغ 667,084 هكتار وزاد عدد الشهادات الممنوحة بنسبة بسيطة بنسبة 1% لتصل إلى 1,804,344 شهادة، بما في ذلك 1,774,787 شهادة ملكية (+1%)..

وبخصوص الجانب المالي، استقرت مداخيل 2022 عند نفس مستوى 2021، أي 8.02 ملايير درهم، مما سمح بزيادة مساهمة الوكالة في الميزانية العامة للدولة بمبلغ 4 ملايير درهم في 2022.

أما بالنسبة لبرنامج الاستثمار المخصص للوكالة في عام 2022 فبلغت قيمته 2.95 ملاير درهم، وسُجل معدل التزام منخفض جدًا بنسبة 8% بسبب تأجيل بعض المشاريع.

ونهجت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي سياسة استمرت في تطويرها فيما يتعلق بالتحول الرقمي والإلكتروني من خلال تحسين مستوى تقديم خدماتها بشكل إلكتروني والتي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات (تنزيل جميع الاستمارات الإعلان العقاري، شهادة الملكية، الخرائط الجغرافية…) مع إنشاء نظام دفع عبر الأنترنت لصالح مستخدمين مختلفين (أفراد ومهنيين) بالإضافة إلى توفير توقيع إلكتروني للملفات لدى العدول وتقديم الطلبات عبر الأنترنت وإطلاق منصة للتبادل مع “رخص”.