المغرب يتراجع عالميا على مستوى مؤشر سيادة القانون

سجل المكتب المركزي لمرصد الشمال لحقوق الإنسان بأسف شديد استمرار تراجع المغرب على مستوى مؤشر سيادة القانون الذي تشرف عليه مؤسسة “Word Justice Project” بين سنتي 2014 و 2023، إذ تراجع خلال تسع سنوات ب 41 رتبة على مستوى الترتيب العالمي.

واحتل المغرب الرتبة 92 عالميا خلال سنة 2023 بعدما كان يحتل في 2014 الرتبة 51، وفي 2015 تراجع الى الرتبة 55، وفي سنتي 2016 و 2017 حافظ على نفس الرتبة وهي 60، أما في 2018 تراجع إلى الرتبة 67 ، وفي 2019 الرتبة 74 ، وفي 2020 سجل المغرب الرتبة 79. سنة 2021 الرتبة 90، و 2022 الرتبة 94.

ويستند مشروع العدالة العالمي على استطلاع رأي دولي واسع يشمل أزيد من 120 ألف شخص ورأي 3800 خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان، ويقيس مدى سيادة القانون في كل دولة من خلال ثمانية عوامل، هي القيود المفروضة على الحكومة وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

وسبق للمكتب المركزي لمرصد الشمال لحقوق الإنسان أن نبه مرارا وتكرارا إلى خطورة تراجع المغرب على مستوى التصنيف العالمي لمؤشر سيادة القانون بسبب ضعف المجهودات التي تبذلها السلطات في مجال نزاهة القضاء، ضمان المحاكمة العادلة المساواة أمام القانون، واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.