فشل السياسات الحكومية في الحد من إفلاس المقاولات التي بلغت حوالي 9740 مقاولة سنة 2022

لم تُفلح السياسات الحكومية في الحد من إفلاس المقاولات بالمغرب فقد واصل عدد المقاولات المفلسة الارتفاع خلال السنة الماضية بنسبة تجاوزت
يناهز 18% مقارنة بسنة 2021، وتُعتبر المقاولات الصغيرة جدا الأكثر عُرضة للإفلاس.

وفي هذا الصدد، أفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بأن عدد المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية التي أوصدت ابوابها بلغت سنة 2022 حوالي 9740 مقاولة، بارتفاع يناهز 18% مقارنة بسنة 2021.

وأوضح التقرير السنوي للمرصد أن هذا الارتفاع الكبير للمقاولات في طور الحل خلال سنة 2022، يعزى إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة.

وأورد التقرير أن تطور حل المقاولات، ما بين سنتي 2021 و2022، أظهر أن جهات الجنوب شهدت أكبر زيادة في حل المقاولات بنسبة بلغت 91,2%، متبوعة بجهة مراكش آسفي (80,4%) وجهة بني ملال خنيفرة (40,5%). مبرزا أن جهة طنجة تطوان الحسيمة هي الجهة الوحيدة التي سجلت انخفاضا في حل المقاولات بنسبة 22,1%.

وعلى المستوى القطاعي، كان عدد عمليات حل المقاولات في سنة 2022 أكبر في قطاعات “التجارة إصلاح السيارات والدراجات النارية” و”البناء”، والتي استحوذت على 52,9% من العدد الإجمالي للمقاولات التي تم حلها، في حين عرف قطاع “الإيواء والمطعمة” التطور الأبرز مقارنة بسنة 2021، بارتفاع فاق 37%، ويعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمتين الصحية والاقتصادية لسنة 2020.

وأكدت الوثيقة أن توزيع عمليات حل المقاولات حسب عمر المقاولة كشف عن كون أكثر من نصف المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية التي حلت سنة 2022 لم تنشط لأكثر من 5 سنوات، بزيادة قدرها 5,5 نقطة مقارنة بسنة 2021.

وتابعت أن المقاولات التي لا يتجاوز عمرها السنتين شهدت ارتفاعا في حصتها من العدد الاجمالي للمقاولات التي حلت من 13,3% إلى 18% ما بين 2021 و2022، في حين انخفضت حصة المقاولات التي يتراوح عمرها ما بين 5 إلى 10 سنوات وما بين 10 سنوات إلى 20 سنة، على التوالي، بـ2,9 و3,2 نقطة مقارنة بسنة 2021.