هيئة تتهم الحكومة بمحاربة التعليم العمومي وتشجيع هجرة التلاميذ صوب المؤسسات الخاصة
لم يجد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة بدا من التعبير عن قلقه الشديد، حيال استمرار الاحتقان الذي تعيشه المدرسة العمومية ومعاناة الأسر الفقيرة وأبنائها في ظل استمرار الإضراب الشبه مفتوح للأسبوع السادس على التوالي.
ووجه المكتب المعني إنتقادا شديدا في بلاغ له“ يوم الأربعاء، بسبب ما وصفه بالتأخر الكبير للحكومة في التحرك من أجل احتواء الاحتقان مما ساعد على هجرة عدد كبير من تلامذة المدارس العمومية إلى القطاع الخصوصي.
ولفت المصدر ذاته لجوء الوزارة لـ”برنامج ترقيعي اسمه الدعم التربوي أطلقته في العطلة البينية الثانية، وبرنامج الدعم في مادتي الفلسفة والإنجليزية”، مشيرا إلى “استمرار حالة لبلوكاج لمنظومة التربية الذي تؤكده التقويمات الوطنية والدولية، في ظل غياب المحاسبة عن هدر المال العام في إصلاحات متتالية بدون نتائج.
كما سجل “اعتبار تلاميذ المدارس العمومية في عطلة مستمرة خصوصا بالوسط القروي، وذلك بالنظر لتقنية الاحتجاجات التي توحي للتلاميذ بأنهم في إضراب مفتوح”.
وحملت الجمعية المسؤولية الكاملة للحكومة لتأخرها وضعف نجاعته لوقف الاحتجاجات التي عرفتها المدرسة العمومية، مطالبا بالمساءلة السياسية لكل المسؤولين عن هدر الزمن المدرسي للتلاميذ.
وناشدت الجمعية رجال ونساء التعليم إلى العودة للحجرات الدراسية، وتبني الحكمة مراعاة للمصلحة الفضلى للتلاميذ، خاصة بعد الاتفاق الأخير الذي وقعته النقابات التعليمية مع الحكومة.