المجلس الاقتصادي والاجتماعي يسجل تفاوت تقدم مستوى الرقمنة في الإدارة العمومية

سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تأخر المغرب على مستوى الرقمنة في العديد من القطاعات، منبها إلى أن مجال خلق القيمة عبر التكنولوجيات تجاوز باقي مجالات خلق القيمة، كالمالية والطاقة والصحة، عالميا.

ولفت المجلس في السياق ذاته إلى “غياب منصة للحجز على الصعيد الوطني في قطاع السياحة، مع تفاوت في مستوى تقدم الرقمنة من قطاع إلى آخر”؛ وفي مجال التربية سجل “عدم تمكن 40 في المائة من التلاميذ من مواصلة الدراسة عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، وتأخر إرساء الأداء عبر الهاتف المحمول في المجال المالي، وغياب الملف الطبي الإلكتروني، وتأخر التطبيب عن بعد في المجال الصحي، وكذا تأخر في الأداء الإلكتروني واللوجستيك؛ بالإضافة إلى النقص في عدد صناع المحتوى الثقافي على الإنترنت”.

وتطرقت ذات المؤسسة خلال إجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى وجود تأخر على مستوى رقمنة الإدارة العمومية، مشيرة أن “المغرب يحتل الرتبة 101 من بين 193 دولة حسب ترتيب مؤشر التنمية في الحكومة الرقمية”، ولافتة إلى “طموح المغرب في أفق 2025 أن تكون 50 بالمائة من المساطر الإدارية إلكترونية، وأن يصل رضا المستعملين إلى معدل 80 بالمائة؛ مع تقليص أوجه عدم المساواة في الولوج وتبسيط ورقمنة الخدمات بشكل شامل”.

وأوصت الهيئة نفسها بـ”اعتماد رؤية واضحة تروم إحداث تحول رقمي مندمج”، مشددة على “الرفع من مساهمة قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى أكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، ورقمنة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتحديث الخدمات الإدارية عن طريق رقمنة مختلف المساطر الإدارية، وذلك في غضون ثلاث سنوات، والعمل على تمكين مجموع الساكنة من الولوج إلى الإنترنت”.

من جهة أخرى أوصى المجلس بـ”وضع إطار تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الرقمنة، لاسيما في ما يتعلق بالعمل عن بعد وحماية المعطيات، وإعطاء الأولوية للرقمنة وجعلها وسيلة ونمطا تلقائيا لتطبيق القوانين والنصوص التنظيمية وتوفير الخدمات العمومية، وتطوير مراكز معطيات وطنية وجهوية سيادية اعتمادا على شراكات بين القطاعين العام والخاص”.

كما أشار المجلس إلى “ضرورة انخراط الجامعات والقطاعات الاقتصادية والصناعية في مشاريع البحث والتطوير ذات الصلة بالتحول الرقمي، بهدف خلق منظومات ملائمة لتطوير المقاولات الناشئة والصناعة الرقمية، سواء في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات أو بإيجاد حلول في مجال البرمجيات والتطبيقات”.

وأوصت المؤسسة ذاتها بـ”الدفع بقيام منظومة رقمية مغربية عن طريق استخدام رافعة الصفقات العمومية وآليات تمويل مبتكرة لفائدة الفاعلين في القطاع، وتزويد المقاولات التي تستثمر في عملية رقمنتها بحوافز مالية وتعزيز التحفيزات الجبائية”.