المجلس الأعلى للحسابات يطالب بعض الأحزاب والنقابات بإسترجاع لمليارين و800 مليون سنتيم
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الجديد برسم 2022/2023، في المحور المتعلق منه بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات الانتخابية وصرف الدعم السنوي الإضافي أن المبالغ الواجب إرجاعها من طرف الأحزاب والنقابات إلى الخزينة العمومية بلغت، إلى غاية الـ22 من شهر نونبر الماضي، ما قدره 28,27 مليون درهم (ملياران و827 مليون سنتيم)، همت 17 حزبا سياسيا ومنظمتين نقابيتين.
وأورد المجلس الذي ترأسه زينب العدوي أن 20 من الأحزاب ومنظمة نقابية واحدة أرجعت، إلى غاية الفترة سالفة الذكر، مبالغ الدعم العمومي الممنوح لهم بما مجموعه 37,07 ملايين درهم (ثلاثة مليارات و707 ملايين سنتيم)، موصيا في هذا الصدد المصالح المختصة وكذا الهيئات السياسية والنقابية المغربية بـ”مواصلة المجهودات المبذولة من أجل إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة”.
كما أوصى وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية عن طريق تنظيم دورات تكوينية دوية لفائدة أطرها المكلفين بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي.
التقرير رصد في القوت ذاته صعوبات في تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، حيث أشار التقرير إلى أن “سنتي 2021 و2022 شهدتا تعديل وتتميم المقتضيات القانونية المتعلقة بصرف واستعمال الدعم الممنوح للأحزاب بهدف الرفع منه وتخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجال التفكير والتحليل والابتكار”. وتبعا لذلك، تم صرف دعم سنوي إضافي برسم السنة الماضية بمبلغ إجمالي بلغ 20,10 ملايين درهم لفائدة سبعة أحزاب سياسية.
في هذا السياق سجلت الهيئة المكلفة بمراقبة المالية العمومية في المغرب أنه “نظرا لقصر المدة الفاصلة بين تاريخ صرف الدعم السنوي الإضافي والأجل القانوني لتقديم ملفات استعماله المحدد في متم دجنبر من سنة 2022، فقد تعذر على الأحزاب المستفيدة احترام هذا الأجل، حيث أودعت ملفات استعمال هذا الدعم لدى المجلس ما بين شهري مارس وغشت من السنة الجارية”، لافتة إلى قيام حزبين سياسيين بإرجاع 267 مليون سنتيم من الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما لعدم استعماله.
وسجل مجلس العدوي نقائص وصعوبات عديدة مرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة، ولاسيما تحديد مفهوم ونطاق كل من المهام والدراسات والأبحاث المعنية بالدعم السنوي الإضافي، وكذا طبيعة ومجالات التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، إضافة إلى “عدم تحديد كيفيات تقديم طلبات الاستفادة من هذا الدعم وعدم التنصيص عن كيفيات استعماله”.
كما أشارت المؤسسة ذاتها إلى وجود “اختلاف بين المقتضيات التي تلزم كل حزب مستفيد من الدعم بتقديم ملف استعماله إلى المجلس في متم السنة المالية المعنية، ومقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب الذي حدد الأجل الأقصى لتقديم الحسابات السنوية الحزبية في الـ31 مارس من السنة الموالية”، مؤكدة أنها أخبرت المصالح المختصة بوزارة الداخلية والحكومة بهذه النقائص من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين تدبير واستعمال الدعم السنوي الإضافي بما يطابق الغايات التي مُنح من أجلها.