بسبب الأزمة……إغلاق 8964 مقهى ومطعم بجهة البيضاء- سطات خلال سنة
أرخت الأزمة الإقتصادية ومعضلة التضخم تحديدا بضلالها على أرباب المقاهي والمطاعم الذين كشفوا عن خلاصات صادمة لدراسة ميدانية حول القطاع، خلال لقاء احتضنته غرف التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، همت أنشطة جهة البيضاء_ سطات تحديدا، وأكدت بلوغ عدد الإغلاقات 8964 وحدة خلال 2023، ما تسبب في فقدان 53 ألفا و784 أجير لعملهم.
وكشفت الجامعة أسباب انهيار المقاهي والمطاعم في جهة البيضاء سطات وفق نتائج الدراسة التي أنجزتها، محملة الغرامات والذعائر المفروضة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية إنهاء نشاط 39.5 % من الوحدات المغلقة، متبوعة بالرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية للمجالس المنتخبة بنسبة 23.24 %، مؤكدة أن 10.24 % من الوحدات أفلست بسبب مقاهي ومطاعم العربات المجرورة، وبيع القهوة في الأرصفة وأمام واجهة المحلات، وفي الأماكن غير المخصصة لها.
وإنتقد المهنيون إدارة “الضمان الاجتماعي”، محملين إياها مسؤولية فقدان عدد كبير من الأجراء لعملهم، بسبب عدم أخذها بعين الاعتبار لمدد ساعات العمل في فترة كورونا وعدم أخذ بعض مراقبي هاته المؤسسة، الوثائق المقدمة لها من طرف المهنيين، مستغلة النصوص القانونية المبهمة المتعلقة بالقطاع.
وحمل مهنيو المقاهي والمطاعم المسؤولية عن حالات الإفلاس في القطاع إلى وزارة الداخلية، لعدم تدخلها في القرارات الصادرة عن بعض المجلس الجماعية المنتخبة، متهمين إياها بـ”سرقة” ممتلكات وأصول المهنيين إضافة إلى مسؤولية الجماعات والسلطات عن استفحال ظاهرة القطاع غير المهيكل، وإصدار قرارات انفرادية بعيدا عن المقاربة التشاركية.
وطالب المهنيون في اجتماعهم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بالإلغاء الكلي للغرامات والذعائر الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقسيم المبالغ الأصلية على 72 شهرا وقبول التصريحات الخاصة بفترة كورونا، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل في تلك الفترة كما دعوا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى إخراج قانون إطار وتسقيف الرسوم الجماعية.