إجراءات إستباقية يتخذها أمزازي للحد من الإجهاد المائي في أكادير
للحد من الإجهاد المائي بجهة سوس ماسة بسبب سنوات العجاف المتتالية على المغرب قرر سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، “ إتخاذ إجراءات إستباقية تضمنها القراري العاملي رقم 5” يقضي باتخاذ تدابير إضافية من أجل عقلنة وترشيد استعمال الماء، في إطار التدبير الأمثل لمرفق الماء الصالح للشرب والتزود به في ظروف جيدة، وذلك من أجل محاصرة ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة الجوفية للعمالة المذكورة بسبب توالي سنوات الجفاف.
وأكدت المادة الثانية من هذا القرار على المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي، سواء من طرف مؤسسات الدولة أو الخواص، تحت طائلة اتخاذ العقوبات اللازمة في حق أرباب شركات تهيئة الحدائق والمشاتل الذين يخالفون هذا القرار، إضافة إلى حظر استعمال الماء الصالح للشرب والمياه الجوفية في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء والحدائق العمومية.
كما شدد في نص القرار ذاته على تقنين استعمال المياه في الأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسل السيارات، وذلك بتحديد مدة عملها في أربعة أيام في الأسبوع، الخميس والجمعة والسبت والأحد، مع مطالبة أصحاب هذه المحلات باستعمال الوسائل الكفيلة بالاقتصاد في هذه المادة الحيوية.
ومن أبرز التدابير الأخرى التي اتخذها أمزازي، منع ملء المسابح العمومية وكذا الخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، ومنع تنظيف الطرقات والساحات العمومية باستعمال الماء، إضافة إلى منع الأنشطة الزراعية المبذرة لهذه المادة بتوافق مع المصالح الإقليمية للفلاحة التي عُهد إليها بتنفيذ هذا الإجراء، مع مواكبته في إطار حملات تحسيسية في أوساط الفلاحين.
وتطرقت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة المكلفة بمعاينة وزجر المخالفات المرتبطة بالاستغلال المفرط للموارد المائية، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بكل من شرطتي المياه والبيئة مع تطبيق العقوبات الجاري بها العمل في هذا الإطار.
وعهدت المادة الثالثة من هذا القرار العاملي إلى السلطات المحلية والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية المختصة كل حسب اختصاصه، بمهمة تنفيذ مقتضياته، فيما عهدت المادة ما قبل الأخيرة للجنة الإقليمية لعمالة أكادير إداوتنان للماء بمهمة التتبع الدقيق لاحترام مواد القرار مع عقد اجتماع لهذه اللجنة في الأسبوع الأول من كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على أن يحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
