نقابة “الاتحاد العام للشغالين” تزكي النعم ميارة لولاية ثانية

زكت نقابة “الاتحاد العام للشغالين” النعم ميارة كاتبا عاما لها لولاية ثانية، وهي الذراع النقابي لحزب الاستقلال.

وجرى انتخاب ميارة، الذي يشغل رئيسا لمجلس المستشارين، كاتبا عاما لولاية ثانية في المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي انطلقت فعالياته عشية الجمعة بمدينة بوزنيقة.

واختار المشاركون في المؤتمر الممثلون للأجراء والعمال من مختلف الأقاليم، تجديد الثقة بالإجماع في شخص ميارة لقيادة سفينة النقابة المحسوبة على حزب الاستقلال.

وفي معرض كلمة ميارة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عرف حضور شخصيات وازنة سياسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن المركزيات النقابية، عن توجه نقابته الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالتأكيد على أنها تساند الطبقة الشغيلة وتتبنى خطابا وموقفا واحدا.

وقال ميارة في هذا السياق: “لا نتبنى ازدواجية الخطاب، خطاب هنا وخطاب هناك، إن خطابنا واحد ومواقفنا واحدة ولن نقبل أي مزايدات فيما يتعلق بالقضايا المصيرية التي تهم الطبقة الشغيلة”.

واورد المتحدث ذاته أمام ما يزيد عن 3 آلاف مؤتمر، أنه “فيما يخص التقاعد، ليس هناك أي عرض حكومي رسمي حتى اليوم، وعندما نتوصل به سوف نعلن ذلك، وليس لدينا ما نخفي، ونحن نقول بأن أي إصلاح لا يجب أن يتم على حساب الطبقة الشغيلة”.

وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، الذي تطالب النقابات بإخراجه باعتباره حقا منصوصا عليه في الدستور، تابع ميارة أن موقف نقابته واضح منذ الحكومة السابقة، “حيث عبرنا بوضوح عن رفضنا للمنهجية التي اتبعت في وضعه عبر إحالته مباشرة على مجلس النواب، ودعونا إلى إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي”.

وشدد على أنهم لن يقبلوا أن يكون هذا القانون “دون سقف الدستور الذي كفل بكل وضوح في الفصل 29 حق الإضراب، ونحن ندرك أهمية التعاون مع الجميع من أجل تشجيع الاستثمارات في بلادنا، لأنها هي التي سوف تخلق فرص الشغل، وقد قدمنا مقترحاتنا حول هذا المشروع لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في انتظار الحسم النهائي”.

وعبر رئيس الغرفة الثانية عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن أمله أن يتم إقرار هذا القانون التنظيمي بروح التوافق الوطني نفسها التي ميزت إقرار القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011.

وأنتهى ميارة كلمته بدعوة المؤتمرين إلى الحذر والتعبئة الدائمة من أجل الدفاع عن القيم التي قام على أساسها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وفي مقدمتها “النقابة المواطنة”.