رسالة مفتوحة من الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة
الموضوع: تحقيق عدالة أجرية تلبي متطلبات العدالة الاجتماعية والمراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للمهندسين و المتصرفين والتقنيين
تحية تقدير واحترام وبعد،وجه على لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 عقب إجتماع المكتب التنفيذي الذي خصص لتدارس موضوع العدالة الأجرية والمساواة والإنصاف بين موظفي وموظفات الدولة في الرواتب والمعاشات على ضوء نتائج الحوار القطاعي في الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم الأولي والرياضة ; وما تمخض عنه من نتائج ترمي الى تحسين وضعية شغيلة القطاعين الوزاريين في حين ظل الملف الاجتماعي للأطر المشتركة بين الوزارات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين مجمدا ولم يحظ بعد بالعناية والاهتمام اللائق من أجل المراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للمهندسين والمتصرفين والتقنيين والرفع من الأجور والتعويضات ومراجعة نظام الترقي لهذه الفئات من موظفي وموظفات الدولة بالوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على غرار ما تمت المصادقة عليه بالنسبة للأطر التعليمية والصحية وفي توافق تام مع مبادئ المساواة والانصاف العدالة الاجتماعية والأجرية و للحد من تفاقم فجوة اللامساواة في الأجور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة الخلل الناتج عن الفروقات الواسعة في الأجور والمعاشات خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغدائية والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية
وتابع علي لطفي في رسالته، لا يخفى عليكم أهمية مأسسة قضايا العدالة الأجرية ومفاهيمها وتنقيدها وان دستور المملكة المغربية قد حسم في مسالة ومبادئ المساواة حيث نص على < إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم،> وباعتبار ان العدالة الأجرية تعد منطلقا لترسيخ العدالة الاجتماعية والحد من التفاوتات بين فئات الموظفين والموظفات ومعالجة الخلل الناتج عن الفروقات الواسعة التي تعرفها الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية .
مستطردا فإننا نتوجه اليكم بهذه الرسالة المفتوحة أملين ان تحظى بعنايتكم والتحرك العاجل والناجع من أجل إعطاء توجيهاتكم للإسراع بمراجعة منظومة الأجور لتحسين دخل فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين و الإعلان عن مخطط دقيق واعتماد مقاربة شاملة لكافة موظفي وموظفات الدولة في اطار أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لجميع الهيئات المهنية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في اطار الانسجام و العدالة بين الأنظمة الأساسية للهيئات والمهن، تتضمن الرفع من الأجور لا تقل عن 3000 درهم واضافة درجتين جديدتين في المسار المهني لكل هيئة من الهيئات الثلاث ، ومراجعة نظام ونسق الترقي الرفع من حصيص الترقي عبر الأقدمية الى 50 % ، والترقي عبر المباراة بعد 4 سنوات اقدمية ، فضلا عن اعتماد ترقية استثنائية لجميع الفئات و تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتوراه مطابق للتعليم العالي وإمكانية تغيير الإطار وفق الشهادة او الدبلوم
السيد رئيس الحكومة المحترم.
وخلصت الرسالة المفتوحة إلى دعوة رئيس الحكومة لمضاعفة الجهود في تعميم مبادئ العدالة الاجتماعية وترسيخ ثقافة العدالة الأجرية ومعاشات التقاعد وتعزيز قيم الشفافية والشمولية في عمليات تصميم سياسات الأجور تحقيقا للمساواة والانصاف؛ وتفعيل اليات التشاور والحوار الاجتماعي ومأسسته وتقنينه من اجل توافق أفضل يلبي انتظارات الطبقة العاملة من خلال اتخاذ قرارات ّ متبصرة بمقاربة اجتماعية وسلم متحرك للأجور في اطارسياسة عمومية ومنظومة الأجور ومعاشات التقاعد ونظام ضريبي على الدخل عادل ،تتماشى مع ركائز الدولة الاجتماعية، والقيام بإجراءات وتدابير فعالة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والموظفات والمستخدمين والمتقاعدين والتصدي الجدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية واثار التضخم على ارتفاع أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات وإعادة النظر في « برنامج فرصة « ووضع استراتيجية جدية لخلق فرص الشغل اللائق والمستقر والكريم لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل ، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة حول معدل البطالة الذي كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.
