أخبار

أزيد من 800 مليار درهم معاملات القطاع الصناعي سنة 2022

سجل القطاع الصناعي رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم برسم السنة المالية 2022، وذلك راجع إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية بـ(23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بـ(23 في المائة)، وصناعة السيارات بـ(17,8 في المائة).

وأبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس الأربعاء بالرباط في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي الصادر بعنوان “بارومتر الصناعة المغربية”، أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم خلال سنة 2022.

وتابع أن فئة المقاولات التي يقل عمرها عن 20 سنة قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات التي يقل عمرها عن 10 سنوات بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات.

وعرف القطاع نموا ملحوظا في التشغيل بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل خلال سنة 2022، أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات مقارنة بسنة 2012.

هذا النمو تركز في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، ويتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).

وأكد المتحدث ذاته أن توزيع التشغيل الصناعي برسم سنة 2022 بناء على مقاربة النوع أظهر توازنا نسبيا بين الجنسين، حيث بلغت نسبة تشغيل النساء 40 في المائة، وسجلت نسبة التأنيث بمناصب المسؤولية 13 في المائة.

من جهة أخرى أورد مزور أن البيانات المتعلقة بالرأسمال الاجتماعي في القطاع الصناعي الوطني أظهرت أن الرأسمال الوطني شكل نسبة 71,5 في المائة من إجمالي رأسمال القطاع الصناعي، في حين مثل الرأسمال من أصل أجنبي نسبة 28,5 في المائة.

زر الذهاب إلى الأعلى