إكراهات مالية خانقة تفرمل عمل فروع مجموعة “العمران” وتعطل مشاريع عقارية
تُواجه مجموعة “العمران” إكراهات مالية كبيرة تُهدد بتوقف العديد من مشاريعها العقارية في مختلف أنحاء جهات المملكة.
وتعود هذه التحديات إلى تراكم الديون المستحقة للمقاولات المنفذة للأشغال، مما أدى إلى تأخر تسديد مستحقاتهم وتوقفهم عن العمل في العديد من المشاريع.
ووفق مصادر عليمة الإطلاع أن عدداً من الشركات الجهوية التابعة لمجموعة “العمران” تعاني من خصص مالي كبير، ناتج عن تراكم الديون المستحقة للمقاولات مما أدى إلى تأخر تسديد مستحقات هذه الشركات التي اضطرت إلى تجميد عدد من المشاريع.
وحذرت المصادر ذاتها من أن هذا التوقف من شانه أن يوقف عجلة العمل في مشاريع “العمران” ويُؤخر تسليمها، الأمر الذي أثار قلق العديد من الأطراف المرتبطة بعلاقات تعاقدية مع المجموعة.
كما تسببت هذه الإكراهات المالية في تراجع ثقة البنوك في “العمران”، حيث أضحت تتحفظ من أجل منحها قروض إضافية لتمويل مشاريعها الجديدة.
وزدادت هذه الوضعية المالية الشائكة تعقيدًا بسبب تأخر الإدارة الجديدة لمجموعة “العمران” في اتخاذ التدابير اللازمة لحلحلة الأمور والخروج من هذا النفق.
وتتوجس مصادر مطلعة أن تؤدي هذه الأزمة إلى إفلاس بعض الشركات الجهوية التابعة للمجموعة، مما قد يُلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني.
تبقى الإكراهات المالية التي تواجهها مجموعة “العمران” قيد المتابعة وسط ترقب لمعرفة الخطوات التي ستتخذها الحكومة المغربية لإنقاذ هذه المجموعة من الانهيار ويُعلق مصير العديد من المشاريع العقارية ومستقبل آلاف الزبائن على قرارات حاسمة ستُتخذ في الأيام القادمة.
