Adds
أخبار

الوالي بلحاج يقدم حصيلة تدخلات مصالح الأمن الإقليمي لسلا تخليدا لمناسبة 16 ماي

احتفت أسرة الأمن الوطني للأمن الإقليمي لسلا اليوم الخميس، بالذكرى ال68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت على الدوام يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.

فمدينة سلا تم تخليد هذه الذكرى بحضور على الخصوص عمر التويمي عامل عمالة سلا عمر السنتيسي عمدة المدينة، نور الدين الأزرق رئيس مجلس العمالة، إضافة إلى منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفاعلين من المجتمع المدني وشخيات مدينة وعسكرية.

وبمناسبة هذا الحفل تم توشيح بعض موظفي الأمن الوطني بالمؤسسة الأمنية المعنية بأوسمة ملكية أنعم بها عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى ال24 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد والي الأمن الإقليمي لسلا يوسف بلحاج أن تخليد أسرة الأمن الوطني لذكرى تأسيسها الثامنة والستين التي تصادفه يوم 16 ماي من كل سنة, مناسبة سنوية من اجل الاحتفاء بنساء ورجال الأمن الوطني، واستحضار التضحيات الجليلة و الجهود النبيلة التي بذلوها منذ فجر الاستقلال في سبيل أن ينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والسلام، وأن ينعم مواطنوه بحياة تطبعها السكينة والاطمئنان على الأنفس والممتلكات.

ومما لاشك فيه يتابع بلحاج” أن مؤسسة الأمن الوطني كانت وستظل دائما درعا واقيا وحصنا متينا ضد أي محاولة أو نية سيئة للمس بالأمن والنظام العامين داخل هذا البلد الآمن مع ما يتطلب ذلك من مختلف مكونات هذا الصرح الأمني القوي من يقظة، التزام، شجاعة وحس وطني عالي دفاعا عن القيم المقدسة للأمة وتعزيزا لثوابتها الراسخة، بناء على الثقة المولوية السامية التي تحظى بها والعناية الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.”

إن المديرية العامة للأمن الوطني تستحضر خلال الاحتفال بهذه الذكرى يستطرد المتحدث ذاته،” كل المراحل التي قطعتها منذ تأسيسها إلى اليوم على درب البذل والعطاء، والذود عن ثوابت الوطن وقيمه الراسخة، وسعيها الحثيث والمستمر لتطوير قدراتها الميدانية في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، من خلال التحديث المتواصل لآليات عملها، وانفتاحها على العلوم التقنية والتكنولوجيات المتطورة في ما يتعلق برصد الجريمة واقتفاء أثر المجرمين ومتابعة نشاطاتهم المحظورة، بما في ذلك الأعمال الإجرامية العابرة للحدود والإرهاب الدولي، كما حرصت دائما على تأهيل عنصرها البشري على كافة المستويات المهنية والتقنية حتى يتسنى لها مواكبة تطور الجريمة وتشعب أبعادها وتعقد معطياتها وتمظهراتها، خاصة منها الجريمة السيبرانية والجريمة المنظمة، والتي تتطلب قدرا عاليا من النجاعة والكفاءة المهنية لحل ألغازها بالنظر إلى إمكانية تعدد أطرافها وتداخل خيوطها زمنيا وجغرافيا، دون أن تغفل المديرية العامة للأمن الوطني أن تعمل دائما على تسليح مواردها البشرية بالزاد المعرفي، وفق برامج محددة للتكوين المستمر وتدعيم المؤهلات المعنية نظرياو تطبيقيا، بالشكل الذي يضمن قدرة موظف الأمن على ترجمة مساعي المديرية العامة للأمن الوطني على أرض الواقع لتحقيق شرطة فعالة، مواطنة ومتمكنة من أدوات عملها.”

وتندرج في هذا الإطار على سبيل المثال لا الحصر، يقول يوسف بلحاج، “الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض بتاريخ 03 يناير 2024، والتي تروم تبادل الخبرات والمعرفة القانونية

والإصدارات بين المؤسستين الوطنيتين. كما تهدف إلى دعم الكفاءات وتعزيز آليات التعاون والتشاور بينهما، باعتبار تقاطع المساء الموكولة لهما والمتمثلة في إنفاذ القانون والحرص على حسن تنزيله والتطبيق السليم له ضمانا للمحاكمة العادلة وصونا للحقوق الفردية والجماعية.”

وعلى المستوى المحلي يسترسل والي أمن سلا،” فإن مصالح هذا الأمن الإقليمي لا ولن تدخر أي جهد في سبيل التنزيل السليم والأمثل للسياسة الأمنية العامة المسطرة من لدن المصالح المركزية والرامية بالأساس إلى التصدي للجريمة بشتى أصنافها، والحفاظ على النظام العام وإشاعة الإحساس بالأمن والطمانينة بين المواطنين، وقد تأتي ذلك بفضل استراتيجية أمنية محكمة التخطيط والمرتكزة على الحكامة الأمنية والتدبير المعقلن والرشيد للموارد البشرية واللوجستيكية التي وفرتها المديرية العامة لهذا الأمن الإقليمي، حيث نجحت مختلف مصالحه يفضل ذلك في تحقيق نتائج ميدانية متميزة ساهمت في الحد من الجريمة وتضييق الخناق على الجانحين والمنحرفين، مما أثار استحسان ورضا المسؤولين المركزيين والمواطنين على حد سواء.”

وكشف بالمناسبة المسؤول الأمني على النتائج الجيدة التي لن تزيد مكونات هذا الأمن الإقليمي بحسبه إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة الجهود والتضحيات من أجل تحقيق المزيد من المكاسب الأمنية.

هكذا وعلى مستوى الأرقام والإحصائيات فقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح الأمنية من أمن عمومي وشرطة قضائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة البارية عن إيقاف 21.398 شخص في حالة تلبس و 13682 شخص مبحوث عنه بما مجموعة 35.080مقابل 34.769 شخص تم إيقافهم في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة 311 شخص موقوف مقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023.

كما تم خلال نفس المدة الزمنية حجز من 182 كيلو و310 غرام من مادة الشيرا من الأق راص المهلوسة و4.996 عبوة لصاق، و 1765 قارورة نرجيلة. إضافة إلى 306 سلاح أبيض من مختلف الأحجام و 4 عبوات مسيلة للدموع.

أما بخصوص حصيلة فرقة السير والجولان خلال الأربع الأشهر الماضية، فقد تم تحرير 40.871 مخالفة مقابل 36.897 سنة 2023.

وبلغت قيمة الغرامات المحصل عليها 9.395.300 درهم نظير مبلغ 6.806.250 درهم السنة الماضية، في حين تم إيداع 2.903 مركبة بالمستودع البلدي مقابل2190 سنة 2023.

وخلص المتحدث نفسه خلال هذه المناسة بتقديم جزيل الشكر والتقدير للسيد عامل عمالة سلا، والسيد عمدة المدينة السادة النواب البرلمانيين والسادة رجال القضاء ورجال السلطة، وكذا قيادات القوات الموازية من مراقبة التراب الوطني، درك ملكي قوات مساعدة، ووقاية مدنية، وكل فعاليات المجتمع المدني على تشريفهم لنا بالحضور لتخليد ذكرى تأسيس الأمن الوطني، لنستحضر جميعا تاريخا حافلا بالعطاء والبذل لهذه المؤسسة العظيمة، ونحيي جميعا ذكرى رجالاتها الأشاوس الذين ضحوا بالغالي والنفيس خدمة لهذا الوطن العزيز وضمانا لأمنه واستقراره.

كما إغتنم هذه المناسبة أيضا بأن يتقدم لجميع موظفي الأمن الإقليمي لسلا نساءا ورجالاً بمختلف الرتب والأسلاك باخلص عبارات الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود وتضحيات، وعلى تجندهم الدائم وتأهبهم المتواصل في سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو استتباب الأمن والمحافظة على النظام.

زر الذهاب إلى الأعلى