المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بالحد من تشغيل الأطفال بالمغرب ومكافحة الهدر المدرسي

رغم مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 182 بشان اسوء اشكال عمل الأطفال واهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف 7و8 فضلا عن المادة 143 من مدونة الشغل المغربية، التي تنص على لا يمكن تشغيل الأحداث ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.

فرغم التراجع الملحوظ في ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب وكذا تشغيل الطفلات الخادمات،يؤكد علي لطفي، فلايزال هناك عدد كبير من الأطفال يشتغلون او يستغلون في ورشات متنوعة وحسب اخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط فان ستة أطفال من عشرة يزاولون اعمالا خطيرة أي أن عدد الأطفال النشيطين الذين يعملون في البلاد يبلغ حوالي 127 ألف طفل، في حين يبلغ عدد الأطفال الذين يزاولون أشغال خطيرة 77 ألف طفل بنسبة 60.5 بالمائة من الأطفال العاملين.

وتابع علي لطفي أن معظم الأطفال يشتغلون بالوسط القروي مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث وغالباً ما ترتبط بالانقطاع المبكر عن الدراسة حيث لازال الهدر المدرسي مقلق جدا بجانب أسباب أخرى تتعلق بالفقر والهشاشة والبطالة والأمية.

وفي هذا الصدد طالب المتحدث ذاته الحكومة ووزارة الشغل والطفولة القيام بإجراءات عاجلة لإنهاء عمل الأطفال بما يتماشى والأهداف العالمية للتنمية المستدامة وخاصة محاربة الفقر والهشاشة والظلم الاجتماعي وتحسين الأجور والشغل اللائق للعمال وتعميم الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الطفل في التربية والتكوين حيث قطع العالم على انهاء تشغيل الأطفال بحلول سنة 2025وجمعيات المجتمع المدني والنقابي بدل جهود اكبر للتصدي للظاهرة وإدخال بند عمالة الأطفال في الحوار الاجتماعي والاتفاقيات الجماعية ومراجعة القوانين المتقادمة لتسريع القضاء على عمالة الأطفال والدعوة الى عدم استغلال الأطفال المهاجرين في اشغال خطرة والاتجار بالبشر والقضاء على جميع اشكال عمل الأطفال وتفعيل الاتفاقية الدولية رقم 138بشان الحد الدنى لسن العمل وانزال عقوبات زجرية بالمخالفين للقوانين.