نزار بركة يؤكد ان المغرب يتطلع في أفق 2030 مضاعفة إنتاج مياه البحر المحلاة
كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء “وجود رهان على مضاعفة الإنتاجية الوطنية من مياه البحر المحلاة بحلول سنة 2030 بعشر مرات، لما سيكون لذلك من وقع إيجابي على القطاع الفلاحي ومجهودات ضمان استفادة المواطنين من الماء الصالح للشرب في ظل توالي سنوات الجفاف الذي نتج عنه تراجع الموارد المائية على الصعيد الوطني”.
وقال بركة الذي كان يجيب عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، الثلاثاء، إن “اعتماد تحلية مياه البحر خيار وطني يستند إلى توجه ملكي واضح، حيث وصلنا اليوم إلى 192 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، 80 مليون منها يتم توجيهها للشرب والباقي للفلاحة والصناعة، وهناك عدد من المحطات اليوم التي تساهم في مواجهة العطش، بما فيها محطة أكادير التي تنتج 100 مليون متر مكعب، على أن تنتج محطة الداخلة 37 مليونا ومحطة الدار البيضاء 200 مليون متر مكعب”.
وبخصوص تكلفة استفادة المواطنين والفلاحين من هذه الإنتاجية من المياه المُحلاّة، كشف المسؤول الحكومي أن “الأثمنة تم التمكن من جعلها في المتناول بعد أن تم تخفيضها إلى 5,5 دراهم للمتر المكعب ببعض المحطات، بما يصل إلى النصف وهو ما يعود الفضل فيه إلى اعتماد الطاقات المتجددة حيث نتدارس حاليا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتماد الطاقة النووية التي ستمكننا من تخفيض أثمنة المتر المكعب الواحد”، مشيرا إلى أن “الثمن لن يتجاوز 3,5 دراهم بمحطة الداخلة، في وقت يظل من الصعب توفيرها بدرهمين، حيث إن هذا الثمن غير متوفر حتى بالسعودية”.
كما أوضح أن “التحول الذي ستعرفه تحلية مياه البحر بالمملكة خلال الفترة المقبلة هو أن هذه المحطات الجديدة سترتكز أساسا على استعمال الطاقات المتجددة في الإنتاج بشكل يخفض من الكلفة ويمكن من ضمان الأمن الغذائي والمائي للمملكة”.
وزير القطاع المعني عبر صراحة عن صعوبة الوضعية المائية بالمملكة كشف أن “المجهودات الحالية تهدف إلى الاستجابة لحاجيات المدن الساحلية للشرب والصناعة، إلى جانب المساهمة في ملء السدود وضمان الماء الصالح للشرب بالمدن والقرى والمناطق السقوية”، موردا أن “هناك رهانا على الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، خصوصا إذا استحضرنا الاتفاقية التي وقعها الملك مع الجانب الإماراتي حول عدد من المجالات، بما فيها تحلية مياه البحر”.
وتابع المتحدث ذاته أن “الفلاحين بدورهم يجب أن يلتزموا بشراء احتياجاتهم المائية بالثمن الذي توفره الشركات المسيرة لمحطات تحلية المياه، حيث إن الدولة تتعاقد مع هذه الشركات على أساس أن تقتني جميع الإنتاجيات السنوية للمحطات، ولو كانت السنة ممطرة وهو ما سيضمن استدامة هذه البنيات المهمة”، لافتا إلى “ضرورة تطوير البحث العلمي والصناعة الوطنية بما يمكننا من صيانة هذه المحطات مستقبلا وتحسين التكنولوجيات التي تعتمدها”.
وثمّن نزار بركة “المنهجية التي يتم الاعتماد عليها في هذا الصدد من خلال دعم التضامن ما بين المدن السياحية والداخلية فمحطة مدينة آسفي ستنقذ مدن مراكش وبنجرير واليوسفية ومحطة الجديدة ستمكن بدورها مدينة خريبكة من المياه”، مسجلا “وجود بعض المشاكل بمحطة آسفي تتسبب في تذبذب الإنتاجية”.
