“عودوا إلى دياركم”… غضب ضد السياحة “المفرطة” في عدة بلدان أوروبية

أمام الارتفاع الكبير بعدد السياح لا سيما في بعض الدول المطلة على البحر المتوسط كإسبانيا وإيطاليا واليونان، تضاعف عدد الجمعيات المناهضة لما صار يلقب بالسياحة “المفرطة”ففي إسبانيا مثلا وفي بلدان أوروبية أخرى، تم تنظيم مسيرات احتجاجية معادية “للسياحة غير المنظمة” التي أدت إلى ارتفاع أسعار إيجارات المنازل والشقق وزيادة كبيرة في الأسعار فضلا عن تلوث البيئة. ولوضع حد لهذه الظاهرة، تحاول بعض البلدات والمدن التي تمثل وجهة هامة للسياح اتخاذ بعض التدابير للحد من هذه الظاهرة، لكن الطريق لا يزال طويلا.

“مدينتنا ليست للبيع” هذا هو الشعار الذي رفعه تجمع “إيكو لوجستا” البيئي الذي يضم عدة جمعيات من جميع أنحاء إسبانيا خلال مسيرة احتجاجية نظمها في 20 يوليو الماضي، داعيا إلى إنهاء “السياحة غير المنظمة”، ومطالبا بحماية بلدة ألبورتو دو سانتا ماريا الواقعة في إقليم كاديكس بالأندلس.

وفي 16 يوليو الماضي خرج الآلاف إلى الشارع في مدينة برشلونة للتنديد بالكم الهائل من السياح الذين يأتون لزيارة مدينتهم. كما اتسعت المظاهرات ووصلت إلى جزيرة مايوركا المعروفة بمنتجعاتها السياحية وبجبالها وآثارها الرومانية، فخرج الناس إلى الشوارع في 22 من الشهر نفسه.

هذا وازداد عدد السياح بشكل كبير في إسبانيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024 أذ استقبلت ما يقرب من 24 مليون سائح إضافي مقارنة مع نفس الفترة في العام 2023 أي بنسبة تعادل 14.5 بالمئة.

لكن الإقبال الكثيف للسياح وخلافا لما يبدو للكثيرين، لا يعود دائما بالنفع على السكان المحليين فهو يتسبب في ارتفاع أسعار المواد التجارية وكذلك أسعار الإيجارات ما يعقد حياتهم وكذلك صعوبة العثورعلى مسكن.

فبعدما عرف قطاع السياحة تراجعا كبيرا بسبب جائحة كوفيد انتعش من جديد في أوروبا، لا سيما في برشلونة الإسبانية والبندقية في إيطاليا وإتريتا بفرنسا وأثينا عاصمة اليونان إلخ.. فيما أدى انخفاض أسعار الطيران إلى زيادة جاذبية هذه الوجهات التي يطيب فيها الاستجمام.

من جهة أخرى يعتبر قطاع السياحة محورا هاما لاقتصاد هذه الدول. فعلى سبيل المثال، ارتفعت نفقات السياح في إسبانيا بنحو 22.6 بالمئة بين شهري يناير وأبريل 2024 لتصل إلى 31.5 مليار يورو، وفق المعهد الوطني الإسباني للإحصاءات.

لكن في غياب أية رقابة وتنظيم للقطاع في هذه البلاد تتفاقم المخاوف من أن تنعكس السياحة “المفرطة” سلبا على حياة السكان المحليين وتهدد نهج معيشتهم.