تعديل حكومي موسع على الأبواب يكسر الصمت السياسي خلال الصيف

اعتلى حديث التعديل الحكومي المرتقب عند بداية الموسم السياسي المقبل صدارة النقاش في الصالونات السياسية وحتى لدى الرأي العام المغربي، وعادت معه التخمينات بخصوص الوزراء الذين سيغادرون سفينة عزيز أخنوش.

بين صعود ونزول كانت حدة هذا النقاش ترتفع وفق معطيات جديدة وأحدها ما ألمح إليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش نفسه في وقت سابق من هذا العام، خلال حوار أجراه مع snrt، لتقييم حصيلة النصف الأول للولاية الحكومية، حيث قال إن التعديل الوزاري هو بمثابة “مرحلة دستورية يجب أن يكون فيها كل شيء خاضعا لقواعد الدستور”.

وكشفت مصادر إعلامية النقاب بوجود تعديل حكومي مرتقب خلال دخول سياسي قادم، ينتظر فقط تأشيرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ونقل المصدر نفسه عن مصدر حكومي رفض ذكر اسمه أن التعديل المرتقب سيكون موسعا، وهناك أسماء عديدة ستلتحق بسفينة أخنوش الحكومية، فيما ستغادرها أسماء أخرى، ناهيك عن التغييرات التي تتعلق بالهندسة الحكومية ذاتها.

ووفق المصدر نفسه فإن هذا التعديل ضرورة تفرضها السياسة، كما عبّر عن اعتزازه بما سماه “صمود” التحالف الحكومي الذي يقوده حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بمشاركة كل من حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.

وفيما يلتزم قادة التحالف الحكومي «الصمت تجاه شائعات» التعديل الحكومي والسيناريوهات التي توردها وسائل الإعلام، بات قادة المعارضة، خلال الآونة الأخيرة، أكثر إلحاحا في المطالبة برحيل بعض الوزراء، معتبرين أن الكثير من الملاحظات السلبية سجلت تجاه قطاعات معينة، مثل غياب الكفاءات، وانعدام التواصل، فضلا عن رغبة بعض الوزراء في الرحيل نظرا لوضعهم الصحي، أو لرغبتهم في العودة للقطاع الخاص الذي يبدو أكثر جاذبية بالنسبة للكثير من أعضاء الحكومة القادمين منه.

لكن المؤكد حسب كل المعطيات أن مكونات التحالف الحكومي ستحافظ على نفس الجينات وهو ما يعني الاحتفاظ بنفس التركيبة المكونة من الأحزاب الثلاثة التجمع الوطني للأحرار الأصالة والمعاصرة والاستقلال.