إطلاق منظومة تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية
أطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بداية الأسبوع، منظومة قيادة نجاعة الأداء التي تشمل 200 مسؤول في قطاعات تندرج ضمن نطاق تدخل الوكالة، إضافة إلى العديد من المديرين العامين، في إطار مشروع يهدف إلى تحسين أداء تدخل الوكالة.
ويشكل التدبير الإستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية وتتبع نجاعة أدائها أساس الإصلاح العميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها جلالة الملك في خطاب العرش 2020، وكذا خلال خطابه الذي ألقاه في السنة نفسها أمام مجلسي البرلمان.
وأوضح بلاغ للوكالة أن إرساء منظومة قيادة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية يعد إحدى ركائز الإصلاح الذي نص عليه القانون الإطار رقم 21 – 50، إذ تنص المادة 5 من القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، على أن من بين مهام الوكالة “السهر على مصالح الذمة المالية للدولة – المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة، وتولي تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وأكدت التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة التي صادق عليها المجلس الوزاري، المنعقد في يونيو الماضي هذه المهمة، من خلال التوجه رقم 7 الذي يركز على ضرورة “تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من حيث الحكامة وحسن الأداء”، من خلال إرساء تدبير نشط للمحفظة العمومية بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا تحسين نجاعة أدائها.
وسيمكن ورش قيادة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية من وضع بنية لقيادة شاملة على مستوى نطاق تدخل الوكالة، وتوحيد منظومة وآليات قياس نجاعة الأداء المالي والعملياتي وتعزيز حوار التدبير مع المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية وكذا ثقافة نجاعة الأداء داخل محفظتها.
وسيمنح هذا المشروع للدولة المساهمة أداة رصد أساسية لاستيعاب نقاط القوة ومحاور التحسين بالنسبة لكل مؤسسة ومقاولة عمومية وترشيد أفضل لمحفظة الوكالة، مع ضمان إسقاط المسار المالي على أساس موحد، استنادا إلى خطط العمل الفردية.
ويشكل المشروع ورشا تكميليا للمبادرات التي سبق إعطاء انطلاقتها خصوصا تلك المتعلقة بتجميع حسابات الدولة المساهمة حسب المعايير المحاسبية الدولية وتشجيع أفضل ممارسات الحكامة، إذ ينتظر أن تتلاءم منظومة قيادة نجاعة الأداء مع السياسة المساهماتية للدولة والعقود التي تم إبرامها مع المؤسسات والمقاولات العمومية.
يذكر أن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية تتولى مهمة السهر على مصالح الذمة المالية للدولة، وتدبير مساهماتها وتتبع وتقييم نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، وتساهم في إصلاح القطاع العام من خلال تحديد حجم القطاع، وتأطير تطوره، وتعزيز قدراته، وكذا تحديث حكامته، وأدائه ورقابته.