الصناع التقليديون يتجهون إلى استعمال العلامة المميزة للقفطان المغربي

نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، امس الجمعة بفاس، ورشة عمل خصصت لدراسة ومناقشة دفتر التحملات الخاص بنظام استعمال العلامة المميزة للقفطان المغربي.

وتهدف هذه المبادرة التي تعتبر ثمرة شراكة بين الوزارة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن من خلال مركز التكوني والتأهيل في مهن الصناعة التقليدية بمراكش، إلى حماية والمحافظة على هذا الموروث الثقافي اللامادي، الذي يعد عنصرا أساسيا للصناعة التقليدية المغربية ورمزا للهوية الوطنية.

وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، موحا الريش، على أهمية هذه الورشة في حماية القفطان المغربي من محاولات القرصنة التي تعرض لها بالخارج.

وأضاف الريش أنه “أمام المنافسة غير الشريفة المتزايدة أطلقت الوزارة مشروعا لاستعمال العلامة الخاصة بالقفطان المغربي، مؤكدا أن هذه الورشة تهدف إلى “حماية والمحافظة على عنصر أساسي للصناعة التقليدية المغربية والهوية الوطنية”.

وتابع أن الهدف يتمثل في إحداث علامة جماعية للتصديق تساهم في تسهيل تسويق القفطان على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا الحفاظ على أصالته.

وأكد أنه “عندما نقوم بوضع هذه العلامة على المستويين الوطني والدولي، نضمن أن القفطان المغربي هو منتوج مغربي خالص 100 في المائة”.

كما استعرض مثال الزليج الفاسي ومحاولات القرصنة التي تعرض لها من قبل جهات معادية، مما يعكس بجلاء نجاعة هذا النوع من الحماية في مواجهة المنافسة غير الشريفة.

وخلص الريش إلى أنه “من المهم أن تتوفر جميع المنتوجات التي تعبر عن هويتنا الثقافية، على شارات وعلامات التصديق الجماعية، من أجل ضمان جودتها وإبراز هويتها المغربية”.

من جهته، ذكر المدير الجهوي للصناعة التقليدية بفاس، عبد الرحيم بلخياط، بالمقاربة التي نهجتها الوزارة الوصية منذ سنوات، للحفاظ على الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها وصيانتها، لاسيما في ظل محاولات بعض الدول قرصنة هذا الموروث الثقافي اللامادي”.

وأعرب بلخياط عن أسفه لكون “الموروث الثقافي المغربي أصبح عرضة للسرقة والقرصنة والتبني من طرف بعض الدول التي تحاول أن ت نسب إليها هذا الموروث الثقافي، بالرغم من أنها لا تتوفر على مقوماته”.