المغرب يخصص ميزانية ضخمة في العالم للحاق بتركيا؟
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن ميزانية قطاع التعليم قد بلغت هذا العام 87 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 92 مليار درهم في العام المقبل. وأشار إلى أن 68 مليار درهم من هذه الميزانية مخصصة لأجور الموظفين، مؤكدًا أن النظام الأساسي الجديد، الذي وصفه بـ”النموذجي”، يشكل حافزًا كبيرًا لجميع العاملين في قطاع التعليم.
وفي معرض رده على مداخلات النواب خلال مناقشة ميزانية القطاع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أبرز برادة أن ميزانية التربية الوطنية تمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، على غرار الولايات المتحدة والدنمارك اللتين تخصصان نسبة مماثلة من ناتجهما المحلي الإجمالي للتعليم، كما تفعل فرنسا بنسبة 5.2%.
ومع ذلك شدد الوزير على أن تنعكس هذه الميزانية على ترتيب المغرب في التصنيفات العالية وأن لا نظل متأخرين خصوصا في تصنيف PISA، مضيفا: “هذا الاستثمار الكبير في قطاع التعليم يعكس التزامنا بتحسينه، وهدفنا من خلال مدارس الريادة هو رفع تصنيف التعليم في المغرب، وإذا نجحت التجربة، يمكن أن نصل إلى مستوى قريب من تركيا، التي تحتل مراكز بين 40 و45 في التصنيف العالمي للتعليم، بدلا من بقائنا في المراكز المتأخرة مثل المرتبة 75”.
في سياق متصل أوضح الوزير الجديد أن “مدارس الريادة” يرافقها جدل واسع، ومغالطات، خصوصا فيما يتعلق بمسألة تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن التلاميذ المجتهدين غالباً ما تحظى أسرهم بإمكانيات لمتابعتهم وتوفير دروس إضافية، بينما يفتقر تلاميذ آخرون إلى هذه الإمكانيات، وقد لا تبدي أسرهم اهتماما كافيا بنجاحهم الدراسي، ما يؤدي إلى دخولهم الفصول الدراسية بمستويات متفاوتة من الفهم، وهو ما يكرس عدم تكافؤ الفرص.
