المعارضة تتجه إلى الطعن في مشروع قانون المالية لدى المحكمة الدستورية بسبب “نزع الملكية”
تتجه فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب إلى الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لدى المحكمة الدستورية، بسبب إجراء الاعتداء المادي ونزع الملكية، منددة بتشبث الحكومة بموقفها.
وهدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، خلال المناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2025، بالطعن في مشروع قانون المالية أمام المحكمة الدستورية، بعد التشاور مع المعارضة، بسبب إجراء الاعتداء المادي.
وقال بووانو: “هناك خرق للفصل 35 من الدستور المتعلق بنزع الملكية، فالاعتداء المادي غصب وفعل غير مشروع، ونطالب بسحب هذا المصطلح من المشروع، فمن غير المعقول أن يشرع مشروع قانون المالية لأمر غير دستوري وغير قانوني ولا ينبغي للاعتداء المادي أن يظل في مشروع قانون المالية بغض النظر عن الأحكام”.
وفي ذات السياق، ذهب عضو الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سعيد بعزيز، وقال بهذا الخصوص: “الاعتداء المادي هو نزع الملكية دون احترام الإجراءات القانونية، فلا أحد يوافق طواعية على منح ملكيته للدولة إلا في حالات خاصة، ولا يعقل أن نضيع حق مواطن من أجل آخرين والملكية حق يضمنه الدستور”.
وفي معرض رده، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الضريبة على الدخول العقارية التي تستعملها الدولة لغرض أو لآخر لإنجاز مشروع أو غيره من الأسباب، هي السائدة في الوقت الحالي”.
وأفاد أن مصطلح “نزع الملكية” مستمد من القانون، مبرزا أنه جرى مناقشة دستوريته من عدمه باستفاضة في لجنة المالية، وأن الحكومة ستأتي بمشروع قانون قريبا للبرلمان حول “نزع الملكية”، وأن هذا الأمر سيشكل، وفق تعبيره، فرصة لتحيين مصطلحاته.
ولفت لقجع أن “الدولة عندما تنزع ملكية لشخص ما فإن الغرض من ذلك هو خدمة للمصلحة العامة”، مؤكدا أن هذا الأمر معمول به على المستوى الواقعي، نافيا أن يتم ذلك بثمن زهيد.
