أغلبية ومعارضة مجلس مقاطعة حسان يسحبون البساط من تحت أقدام الرئيس

“رد الصاع بصاعين،” امثولة تنسحب على مجلس مقاطعة حسان، بعدما قرر أغلب المستشارين الذين ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة، تقديم كتاب مذيل بالتوقيعات من اجل إدراج نقطة في جدول الأعمال في أفق إقالة رئيس مجلس مقاطعة حسان، إدريس الرازي من منصبه.

ووجه المستشارون ملتمسا مكتوبا، توصل الموقع بنسخة منه إلى رئيس المقاطعة المذكور من أجل إدارج نقطة تقديم الرئيس لاستقالته في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يانير 2025، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والمقتضيات الخاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات.

وطالب 31 مستشار من أصل 36 مستشارا في مقاطعة حسان في ملتمسهم الموجه لرئيس المقاطعة بـ”إدارج ملتمس تقديم الإستقالة في جدول أعمال الدورة”.

تجدر الإشارة إلى أن الملمتس تم توجيه نسخة منه إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة- عامل عمالة الرباط وإلى باشا مقاطعة حسان.

وعزا مصدر وثيق الإطلاع من مجلس المقاطعة المعنية، أن الخلاف نشب بين الرئيس والمستشارين بعد مطالبتهم خلال انعقاد اجتماعات اللجان بتقديم وثائق تتعلق بصرف الميزانية خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة البند المخصص للبنزين” وهو ما تم رفضه من طرف الرئيس، بالإضافة إلى “الإنفراد بالتسيير وتهميش الأعضاء”

واللافت أن المقاطعة دخلت “منعطفا جديدا” بعدما إحتدم نقاش بين الرازي وأحد المستشارين، خلال مرحلة سابقة، بمناسبة عقد اجتماع مشترك للجنتين اثنتين تمت خلاله مطالبة الرئيس بكشوفات تدبير الميزانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويتمسك مستشارو الأغلبية والمعارضة بـ”قرار سحب البساط من تحت اقدام الرئيس” ما دام المعني بالأمر، بحسبهم، “لم يمكنهم من الوثائق الثبوتية الخاصة بميزانية السنوات الثلاث الماضية”، إذ يرفعون كذلك شعار القانون في وجهه في حالة لم يكن هنالك تجاوب منه، مريدين أن “الرئيس بقي لوحده يغرد خارج السرب يواجه شبه إجماع المجلس الذي قرر في خطوة لارجعة فيها لإزاحته من منصبه”.