تقرير يكشف إختلالات مؤشر الحرية الإقتصادية في المغرب رغم تحسن ترتيبه
افاد فريد مكماهون خبير مقيم في معهد “Fraser” الكندي، خلال معرض تناول الكلمة مخاطبا المشاركين والمشاركات بعرض نتائج أحدث تقرير عن “الحرية الاقتصادية في العالم”، باسطا “رؤى عالمية” قبل أن يتوقف عند “الحالة المغربية”.
وفق التقرير الصادر عن “معهدغ فريزر”، فإن المغرب تبوأ المرتبة 90 عالميا من بين 165 دولة، بحصوله على 6,46 نقطة من أصل 10، متقدما بسبع مراتب مقارنة بالسنة الماضية، ليحتل بذلك الصدارة مغاربيا.
وشرح الباحث ذاته اعتماد التقرير على 45 معيارا موزعا على 5 مجالات رئيسية، قائلا: “في مجال حجم الحكومة، حصل المغرب على 6.95 نقطة (المرتبة 66 عالميا)، وفي الهياكل القانونية وحقوق الملكية على 5.31 نقطة (70 عالميا). أما في حرية التجارة الدولية والعملة السليمة، فقد سجل المغرب تقدما ملحوظا”.
ورغم إجماع المتدخلين على “تحسن ترتيب المغرب من المرتبة 99 عالميا سنة 2022 إلى المرتبة 90 في سنة 2024، إلا أن هناك العديد من الإصلاحات التي يجب معالجتها، خاصة في المجال الحيوي للهياكل القانونية وحقوق الملكية”.
ورصد التقرير“أداء سيئا” للمغرب في مجال “المال السليم”متحصلا على المرتبة 121، مما يعكس “ارتفاعا ملحوظا في التضخم” خلال عامي 2022 و2023. كما جاء المغرب في المرتبة 90 في “حرية التجارة”، مما يؤشر على حاجته للوصول إلى سوق عالمي يضم 8 مليارات شخص بدلا من الاعتماد فقط على 36 مليون نسمة.
أما في مجال “التنظيم الشامل”، فالمملكة مستقرة في المرتبة 86، نظرا لـ”تأثرها سلبا بتقييد القروض والعمل وتنظيم الأعمال التجارية، مما يحد من حرية المنافسة ويعيق تسارع النمو الاقتصادي”، وهو ما أبرزه نبيل عادل، أستاذ باحث بالمدرسة العليا للتجارة وإدارة الأعمال.
وأثار عادل، إشكاليات استمرار بعض تعقيدات خلق المقاولات الخاصة في المغرب، عازيا ذلك أساسا إلى “هيمنة وتشابك المنظومة البيروقراطية الإدارية، وطغيان الدور التدخلي للدولة في الاقتصاد”. وقال إن “مناخ الأعمال الذي تطغى فيه الإدارة عن طريق مساطر جد معقدة وفي بعض الأحيان تعجيزية، يجعل من عملية خلق الثروة وخلق المقاولات عملية جد معقدة، كذلك الأمر بالنسبة لسوق القروض المالية”.
في سياق متصل أظهر التقرير سالف الذكر “أهمية الحرية الاقتصادية في تحسين مستوى معيشة الأفراد”، مستدلا ببيانات تفيد ببلوغ “متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي” أكثر من 52 ألف دولار سنويا في الدول الأكثر حرية، مقارنة بـ 6968 دولارا فقط في الدول الأقل حرية. كما أشار إلى “انخفاض معدلات الفقر المدقع” لتصل إلى 1% في الدول الأكثر حرية، مقارنة بـ 30% في الدول الأقل حرية.
ويهدف هذا الحدث وفق منظميه، إلى “إبراز أهمية الحرية الاقتصادية كدعامة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار في المغرب، والعمل على توسيع النقاش العام حول هذا الموضوع الحيوي”.
جدير بالذكر أن النقاش العام انتظم ضمن 5 ورشات عمل متزامنة أطرها بعض الخبراء والمحللين المغاربة أبرزهم يوسف الكراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير ورشيد أوراز، باحث أول في المعهد المغربي لتحليل السياسات والعربي الجعايدي زميل أول في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.
